الجزائر تفعّل قرار العقوبة بعد تجميده خلال احتجاجات “الربيع العربي” الحبس أربع سنوات لمن يحاول الانتحار حرقا

وجهت الوزارة الأولى تعليمة جديدة إلى الأجهزة الأمنية تقضي بتوقيف الشباب المقدم على الانتحار، ومتابعته قانونيا، كما أمرت بتطبيق العقوبات عليه والتي تصل إلى حبسه أربع سنوات بعدما اضطرت إلى تجميد قراراته موازاة مع موجة الاحتجاجات التي اجتاحت العالم العربي تجنبا لأي انزلاق قد يقع بسبب الإجراءات المشددة. كشفت مصادر “الفجر” أن الجزائر تخلت عن سياسة التعاطف مع الضحايا المقدمين على الانتحار والذين ركبوا موجة الاحتجاجات التي مست أغلب المناطق العربية، بما فيها ولايات الجزائر، وتوقفت عن اتخاذ إجراءات ذات الطابع الإنساني تحسبا لأي رد فعل يدخل البلاد في النفق المظلم مجددا، حيث أمرت الوزارة الأولى بتفعيل القرار مجددا وفرض العقوبات على كل من تسول له نفسه محاولة الانتحار، وشددت في تعليمة وجهت إلى الأجهزة الأمنية بضرورة توقيف المعنيين بعد تقديم الإسعافات اللازمة لإنقاذ حياتهم ومن ثم إحالتهم على العدالة. وشملت التعليمة حتى القصر الذين أضحوا يقلدون ما يشاهدونه على الفضائيات ويحاولون تجريب مغامرة الموت، على غرار ما قام به ابن براقي والذي عبر عن احتجاجه بالانتحار حرقا أمام الملأ، حيث تفرض على القصّر نصف مدة عقوبة الراشد. وأضافت ذات المصادر أن التعليمة أضحت سارية المفعول، وتم أول أمس توقيف شاب من باب الوادي حاول حرق نفسه احتجاجا على حجز الشرطة لطاولته التي يبيع فيها سلعه على مستوى منطقة الساعات الثلاث بعد نقله إلى المستشفى. وحددت العقوبة التي تفرض على “المتورطين الضحايا” بمدة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا، في محاولة للحد من الظاهرة التي عصفت بدول وأطاحت بأنظمة على غرار تونس ومصر وليبيا التي عجزت عن السيطرة على الوضع. حسيبة بولجنت