الجزائر تطالب بدعم دولي للوقوف في وجه السلاح المتدفق من ليبيا أكدت على الجهود التي بذلتها لمراقبة الحدود

دعت الجزائر أول أمس إلى توفير المساعدة الكافية لدول الساحل من أجل مواجهة خطر الإرهاب وتجارة السلاح، خاصة بعد انهيار الوضع في ليبيا كما حثت على فرض رقابة على وجهة السلاح الذي تبيعه دول كبرى، وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة في مداخلة أمام اللجنة الأولى للأمم المتحدة المكلفة بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي والمكرسة للأسلحة التقليدية، إن هناك مخاوف إزاء تدفق الأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير في منطقة الساحل الواردة من مخزونات الأسلحة الليبية بما يساهم في تدهور الوضع الأمني.
ذكر ذات المتحدث بالجهود التي بذلتها الجزائر لمراقبة حدودها و مكافحة الإرهاب والإتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية من قبل فاعليين غير تابعين لدول.
وقال بأن "الوضع المقلق السائد في منطقة الساحل يستدعي مساعدة هامة من قبل الدول المتقدمة والمنظمات الدولية، لا سيما الأمم المتحدة من أجل تعزيز قدرات دول المنطقة في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير". وفي حديثه بشكل عام عن مسألة الأسلحة الخفيفة حث ممثل الجزائر كل الدول لاسيما أهم الدول المنتجة إلى التأكد من عدم منح مثل هذه الأسلحة لغير الحكومات والكيانات المرخص لها بذلك من قبل هذه الأخيرة.
كما دعا إلى تطبيق تام لبرنامج عمل الأمم المتحدة الرامي إلى الوقاية والقضاء على الإتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة بشتى أشكاله. وجدد التأكيد على التزام الجزائر بتطبيق الآداة الدولية للتحديد السريع والموثوق للأسلحة الخفيفة غير المشروعة. وأضاف مندوب الجزائر أن نص مشروع المعاهدة حول الإتجار بالأسلحة يجب أن يقوم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيريها وحق الدول في الدفاع المشروع عن نفسها.
وبدوره ذكر ممثل الطوغو أن الإتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير له "انعكاسات كارثية ويحول هذه الأسلحة إلى أسلحة دمار شامل بالنسبة للقارة الإفريقية"، مستشهدا بمثال الأزمة التي شهدتها كوت ديفوار وحالة اللأمن السائدة حاليا في منطقة الساحل وشمال مالي.
ومن جهته تطرق مندوب جنوب إفريقيا إلى التقدم الهام الذي تم إحرازه على الرغم من فشل الندوة الدبلوماسية من أجل معاهدة حول الإتجار بالأسلحة المنعقدة في جويلية الماضي. وبعد أن دعا إلى استئناف سريع للمحادثات تطرق ذات المتحدث إلى بعض تطلعات بلاده فيما يتعلق بالمعاهدة المستقبلية التي من شأنها كما قال أن "ترسي المعايير الدولية الأكثر صرامة".
في مداخلته دعا المندوب الصيني إلى مقاربة شاملة من أجل التحكم في الانعكاسات والأسباب العميقة لظاهرة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير، مؤكدا على قلق بلاده بشأن حالة اللاستقرار السائدة في المنطقة والانعكاسات الانسانية لهذا الإتجار بالأسلحة الكلاسيكية.