الجزائر تستفيد من ثلاث سنوات إضافية اتفاق مرتقب حول تمديد رزنامة التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي

توقع مصدر عليم لـ''الخبر'' أن يتم الاتفاق بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول تمديد رزنامة التفكيك الجمركي خلال السداسي الأول من السنة الحالية، لتستفيد الجزائر بناء عليه من ثلاث سنوات إضافية قبل الوصول إلى إلغاء كامل للرسوم والتعريفات الجمركية في غضون .2020 يأتي الاتفاق المرتقب في أعقاب سلسلة من اللقاءات الثنائية بالجزائر وبروكسل، والتي سمحت تدريجيا في تقريب وجهات النظر، خاصة في الجوانب المتعلقة بالزراعة، فيما ظل الملف الصناعي يعرف نوعا من التباين في المواقف، مع رغبة الجانب الأوروبي الحصول على مكاسب مقابل تنازلاته عن مسار التفكيك الجمركي، وتعليق عملية الإعفاء التي تمت المباشرة فيها. وركز الجانب الجزائري، خلال أطوار المفاوضات، على ضمان توفير مدة إضافية للنسيج الصناعي الجزائري، لمواجهة المنافسة التي ساهمت في اختلال أكبر في أطراف التبادل مع أهم شريك تجاري ومالي للجزائر. لذا، طالب المفاوض الجزائري من الجانب الأوروبي  طوال أطوار المفاوضات في 2011 بذل جهود أكبر في مجال الاستثمارات المباشرة، وتأهيل المؤسسات، وضمان دخول المنتجات الجزائرية للسوق الأوروبية، دون عوائق كبيرة.  وتواصل مسار المفاوضات لمدة سنة تقريبا، عرفت خلالها تأجيل الحسم في ملفات لم يتوصل الجانبان للاتفاق عليها، وسعت الجزائر إلى الحصول على موافقة أوروبية لتمديد رزنامة التفكيك الجمركي إلى غاية سنة 2020 كآخر أجل، أي استفادة الجزائر من ثلاث سنوات إضافية لتحضير المؤسسات الجزائرية وتأهيلها بدلا عن .2017 معتبرة بأن هناك اختلالا كبيرا في أطراف التبادل، وأن تحريرا سريعا للسوق سيؤدي إلى زوال جزء معتبر من النسيج الصناعي الجزائري، لعدم قدرته على التنافس مع المنتجات الأوروبية، خاصة أن خسائر الجزائر الأولية من عمليات التفكيك الجمركي تجاوزت 5,2مليار دولار، وأن الجزائر تصدر ما يعادل دولارا واحدا مقابل استيرادها من الاتحاد الأوروبي ما بين 17 و18 دولارا سنويا خارج نطاق المحروقات.