الجزائر تحقق الاكتفاء الغذائي بنسبة 72 بالمائة

كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى ، أن الاحتياجات الغذائية للجزائر يتم تلبيتها في حدود 72 % من الإنتاج الوطني أما الباقي فمن الاستيراد، مشيرا إلى أن التصور الجديد للقطاع الفلاحي في الجزائر يأخذ بعين الاعتبار التغير المسجل على الخريطة الفلاحية الجزائرية وظهور أقطاب فلاحية جديدة على مستوى الجنوب حيث يتم حاليا ضمان نسبة 18.3 % من الإنتاج الوطني من بعض مدن الجنوب الجزائري و22% من الهضاب العليا و16 % من الأرياف و43 % من السهول.
جاء إعلان الوزير عن هذه الأرقام على هامش افتتاح معرض الجزائر الوطني للفلاحة، قائلا إن الفلاحة الجزائرية بحاجة أيضا إلى الشباب الملتزم بمغامرة تحسين الأمن الغذائي للبلاد ونحن مرتاحون لكون أكثر من 35 % من النشطين في مجال الفلاحة تقل أعمارهم عن 30 سنة وذلك عكس الاعتقاد السائد”، وأضاف الوزير قائلا “لقد بدءنا الخمسينية الجديدة برؤية واضحة جدا وأهداف محددة لجميع أطراف العالم الفلاحي والريفي”، واعتبر الوزير أن المصادقة على القانون التوجيهي لسنة 2008 وإطلاق سياسة التجديد الفلاحي والريفي سنة 2009 مكنت من تقديم إجابات للتساؤلات المطروحة منذ الاستقلال والمتعلقة خاصة بمشكل العقار الفلاحي.
وذكر الوزير بان إصدار قانون المالية 2010 “قد وضع حدا لنقاش معقد طرح منذ الاستقلال أي ما العمل بالأراضي الفلاحية وكيف نسيرها”، وتبنى هذا التشريع مبدأ التنازل الفلاحي لمدة 40 سنة قابلة للتجديد كنمط لتسيير أراضي أملاك الدولة مع السهر على أن تستغل في اتجاه يخدم المجموعة الوطنية الجزائرية، وتم اتخاذ قرارين آخرين “جد هامين” يتعلق الأول بأراضي الملكية الخاصة المعنية بسياسة التنمية والمستغلة للمشاركة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد.
وأكد الوزير في ذات السياق أن “الصناعيين قد استجابوا هم أيضا بشكل ايجابي للتصور الجديد الذي أعدته الحكومة للنهوض بالقطاع الفلاحي من خلال إعادة إدماج الصناعة في بعض المهام الفلاحية الأصيلة، مستشهدا بقطاع الصناعات الغذائية الذي كان في وقت ما ابعد ما يكون عن الفلاحة وتحتم الأمر تذكير هؤلاء المتعاملين بأنهم محرك تطور الفلاحة”، كما أكد وزير الفلاحة أن السؤال المطروح اليوم هو كيف يمكن تحويل التأخر الذي سجلته الجزائر في المجال الفلاحي إلى شيء ايجابي، مضيفا أن “جميع التساؤلات التي طرحت منذ الاستقلال من اجل إرساء قاعدة تسمح باستغلال عقلاني و فعال لجميع إمكانياتنا قد عرفت تأخرا في الإنتاجية”.
وذكر الوزير بأن “البلدان التي كانت تستعمل في سنوات 1960 إلى غاية 1980 الأسمدة الكيميائية على نطاق واسع من اجل الحصول على مردود اكبر أصبحت تواجه اليوم مشكل تلوث التربة و هي ألان بصدد تطوير أنظمة جديدة للإنتاج من شانها التقليص من هذا التلوث والحصول على منتجات ذات نوعية”، وأضاف بالقول أن “ذلك يعتبر تحدي يعني جميع الفاعلين سواء أولئك الذين سيأتون للاستثمار أو الذين هم بصدد ذلك”.
من جانب آخر فإن العاملين في حقل العلوم على غرار الجامعات ومعاهد البحث “مدعوين لمواجهة الواقع والتواصل مع الفلاحين والصناعيين الذي انطلقوا في هذه الحركية وبهذه الطريقة يمكننا تحويل التأخر إلى شيء ايجابي”، مثلما يذهب إليه الوزير.