''الجزائر المنشودة'' تتحقق بالمصالحة بين الأجيال

[Image]أكد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، أمس بالجزائر العاصمة، أن تحقيق مشروع الجزائر المنشودة يتطلب المصالحة بين أبناء الجزائر بمختلف أجيالهم وتقييم مسار البلاد خلال ال50 سنة الماضية لتجاوز السلبيات والإخفاقات.
وأوضح السيد أبو جرة لدى إشرافه على اختتام فعاليات الطبعة التاسعة من ملتقى «الشيخ محفوظ نحناح» أن مشروع الجزائر المنشودة «يتطلب المصالحة بين أبناء أجيال الثورة والاستقلال والمأساة الوطنية لكون كل جيل من هؤلاء يتحرك في رواق خاص به» وهذا ما يتطلب كما قال «مصالحة سياسية ودعوية».
ودعا السيد سلطاني الى «ضرورة تقييم مسار البلاد خلال الخمسين سنة الماضية من أجل تجاوز السلبيات والإخفاقات ولبلوغ جزائر أكثر اتساعا».
وفي سياق متصل، اعتبر ذات المسؤول ان «إطار الجزائر المنشودة موجود في بيان 1 نوفمبر 1954 الذي يتضمن أسس إقامة دولة جزائرية ديمقراطية ذات سيادة إلا أن هذه المبادئ تحتاج الى تفعيل وتجديد والى تنفيذ ما ينص عليه الدستور».
كما أوصى رئيس الحركة بحتمية اعتماد مبدأ التداول على السلطة في الدول الوطنية في العالم العربي والاسلامي لكون هذه الدول «كلها شاخت سياسيا وبحاجة الى التعاون بعيدا عن الكراهية والاحتكار والإقصاء».
وبعد أن أكد انه «ليس هناك نموذج ناجح للدولة الوطنية في العالم العربي يمكن الاقتداء به» أشار الى ان «هذه الدول تحكمها إكراهات الشرعية التاريخية والتوازن المختل والتنمية الريعية التي لا تقوم على استراتيجيات بعيدة المدى وتؤدي الى المديونية».
وفي السياق ذاته، أوضح السيد سلطاني ان الانتخابات في العالم العربي «يجب أن يسبقها حوار اجتماعي واقتصادي وسياسي».
ودعا المشاركون في هذا الملتقى في بيان ختامي الى «ضرورة اعتبار مرور نصف قرن من استرجاع الجزائر سيادتها الوطنية فرصة ثمينة لإطلاق مشروع مراجعات حقيقية تستهدف تقييم خمسين سنة من العمل واستشراف الخمسين سنة القادمة».
ودعوا أيضا الى جعل الذكرى ال50 للاستقلال «محطة للتقييم والتقويم والتحضير لميلاد الدولة الجزائرية المنشودة» وأوصوا بضرورة «جمع ونشر التراث الفكري والسياسي والدعوي للمرحوم محفوظ نحناح».
كما دعوا الى «إعادة صياغة المشروع التنموي للدولة الوطنية الحديثة بما يحقق تطلعات الشعوب في الرقي والازدهار وفق قواعد الحكامة الراشدة والمواطنة الكاملة والحريات والديمقراطية التي تحترم إرادة الشعوب ومحاربة كل أشكال الفساد والاستبداد والخروج من المراحل الانتقالية الواقعة تحت ظل حالات الطوارئ المعلنة وغير المعلنة».