الجزائر: القضاء يدين ياسين مراكش ب 4 سنوات سجن نافذة

* في قضية نصب و إحتيال راحت ضحيتها إمرءة
الجزائر، الإثنين 25 جوان (يونيو)،2012،(المحور أون لاين)- قضت اليوم الإثنين 25 جوان محكمة الدليل بقصر العدالة عبان رمضان بإدانة رئيس جمعية الحركة الوطنية للمجتمع المدني مركيش ياسين ب 4 سنوات حبس نافذة و غرامة مالية قدرت ب 50 ألف دينار جزائري بعد أن التمس له الأسبوع الفارط ممثل الحق العام لذات المحكمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذة و غرامة مالية تقدر قيمتها ب 50 ألف دينار جزائري ضده ،اثر ارتكابه جنحتي النصب و الإحتيال و الحصول على أختام رسمية بدون وجه حق.
حيثيات القضية بحسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة تعود الى نهاية سنة 2010 أين تعرف المتهم في قضية الحال و الموجود رهن الحبس المؤقت على الضحية و يتعلق الأمر بالمدعوة ” ب, صفية” التي قدمت نفسها له على اساس أنها مطلقة و ام لطفلين , الا أنه ذاك الوقت كانت لا تزال على ذمة زوجها الذي قامت بتطليقه عن طريق الخلع من أجل الزواج بإطار الدولة الذي وعدها بالزواج دون ان يعلم انها لا تزال على ذمة زوجها , لتسير الأيام و تتطور العلاقة بين المتهم و الضحية و تنشأ بينهما ثقة عمياء و صلت الى منح الضحية مبلغ مليارين و 870 مليون سنتيم للمتهم من أجل أن يستثمرهم لها في مشاريع تجارية و بالفعل قام هذا الأخير بإنشاء مؤسسة اعلامية لها تحت اسم جريدة الطبيب و نصبها مسيرة للجريدة كما قام بالاقتناء لها سيارتين واحدة من نوع أودي و الأخرى رباعية الدفع , بالإضافة الى شقة بدون وثائق على مستوى ديدوش بمبلغ 4 مليون دينار جزائري بالإضافة الى اقحامها في عدة مشاريع أخرى لم تكن تحلم بها.
و قال ل ” المحور أون لاين ” اليوم محامي حظر الجلسة أن المتهم أكد للقاضية أنه الى غاية هذا الوقت كانت علاقته مع المتهمة جد مترابطة و كان يقدمها لأصدقائه على أساس زوجته الى غاية اكتشافه أنها لا تزال على ذمة زوجها ,فقام بعزمها للعشاء بتاج محل ليخبرها أنه ألغى مشروع الزواج بها و أن كل ما يجمعهما بها الان هو الصداقة و الزمالة و علاقة الشراكة في العمل , إلا أن هذه الأخيرة قامت بتطليق زوجها و استمرت علاقتها بالمتهم الذي كانت تطلب منه في العديد من المرات مبالغ مالية و يقوم بمنحها دون حساب أبرزها يوم خطبة ابنتها أين قام بشراء لها العديد من المجوهرات, الى غاية شهر ماي أين بلغها خبر خطبته مع فتاة من ولايته خنشلة لتقوم في نفس يوم خطبته الضحية بايداع شكوى ضده تتهمه فيها بالنصب و الاحتيال عليها , ليتم فتح تحقيق في القضية و اعتقال المتهم.
و قال ذات المصدر أن المتهم أكد لهيئة المحكمة انه بريء من التهمة المنسوبة اليه و الدليل على ذلك أن الشركة التي أسسها لها موجودة على أرض الواقع و هي تنشط بصفة عادية و هذا ما أكده دفاعه من خلال تقديم نسخ من الجريدة للقاضية لتسأل القاضية الضحية عن ما اذا مؤسستها تمارس نشاطها لتجيب أجل لكنها لا تذر بأرباح و حسابها البنكي فارغ و أنها تتدين من أجل أن تقوم بتسديد أجور الصحفيين العاملين عندها, كما أضافت انه بسبب هذا المتهم الذي اوهمها بأنه اطار في الدولة و أنه سيكتب لها كل ممتلكاته و أن الوزير الأول أويحي خصص له جناح خاص بفندق 5 نجوم جردها من كل شيء من أبنائها و أمومتها و رزقها المتمثل في قرابة 3 ملايير تحصلت عليهم عن طريق بيعها لقطعة أرض كانت قد ورثتها , تاركا اياها اليوم تجري وراء الأوهام.
المتهم أكد لهيئة المحكمة أنه عضو في منظمات دولية و وطنية بريء من التهم هذه جملة و تفصيلا و أن أخلاقه لا تسمح له بالنصب على الناس وجهت له تهمة التحصل على أختام رسمية بدون حق و هذا الأمر الذي أنكره المتهم مدعيا أن منظمته تنشط منذ سنة 1997 و أنه قام بهذا الختم من اجل ان يختم به المراسلات التي يبعثها الى وزارة الداخلية و رئاسة الجمهورية حتى يضفي عليها أكثر شرعية.
و تجدر الاشارة أن الضحية طالبت بتعويض قدره مليار سنتيم مع استرداد المبلغ المقدرة قيمته بمليارين و 800 مليون سنتيم