الجزائر الجديدة.. المواطن محور السياسات العمومية

704 مليار لدعم المواد الأساسية وزيادات جديدة في أجور الموظفيناستفادة 2.8 مليون موظف وعون هذا الشهر من زيادات جديدة في الأجور تتراوح بين 4500 و8500 دج حسب الرتب
ضمان العيش الكريم للمواطن وتحقيق رفاهيته بتنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة
حافظ قانون المالية لعام 2024 على الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال جملة التدابير المتخذة والتي جسّدت قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مجال ترتيب أولويات الإنفاق العمومي وترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة، بحماية المكاسب الاجتماعية المحققة على مدار أربع سنوات الأخيرة، ودعمها وتعزيزها بتدابير أخرى غير مسبوقة، لاسيما فيما يخص حماية القدرة الشرائية للمواطن، وجعل هذا الأخير محور السياسات العمومية.
يستشف من قانون المالية 2024، مجهودات السلطات العمومية المبذولة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، من خلال ضبط أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، أمام استمرار التوترات الجيوسياسية المؤثرة على أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، لاسيما المنتجات الغذائية التي تستمر أسعارها في الارتفاع، وقد تطلّب هذا الوضع تدخلا متزايدا من جانب الدولة، حتى لا تؤثر هذه الحالة سلبا على القدرة الشرائية للأسر وتوازنات الحسابات وميزانية الدولة، لذلك تمّ رصد أموال معتبرة للتحويلات الاجتماعية ولزيادة أجور موظفي وعمال الوظيف العمومي، ورفع معاشات المتقاعدين ومنحة الطلبة والبطالة، وغيرها من التدابير التي من شأنها ضمان العيش الكريم للمواطن، وتحقيق رفاهيته من خلال تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.
وفي هذا السياق، ومن أجل التخفيف من آثار هذه الزّيادات، تمّ اتخاذ جملة من التدابير لتعزيز القدرة الشرائية للأسر، عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي، وزيادة رواتب الموظّفين المنبثقة من مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022، 2023 و2024، بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام رئيس الجمهورية ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي، إلى جانب إنشاء وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد لصالح فئات اجتماعية معينة.
وسيستفيد 2.8 مليون موظف وعون عمومي، هذا الشهر، من زيادات جديدة في الأجور تتراوح بين 4500 دج و8500 دج حسب الرتب، ورصدت الدولة 5275 مليار دج، لتغطية الأجور لعام 2024 تندرج فيها الزيادات التي أمر بها الرئيس تبون ونفّذت عبر خمسة مراحل، مقابل 4629 مليار دج لسنة 2023، وهي تمثل بذلك 34.5 بالمائة من الميزانية العامة للدولة.
وأدرجت زيادات في منح ومعاشات المتقاعدين منذ 2020 إلى 2023، حيث تمّ رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15000 دج لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دينار وإلى 20000 دج لمن كان يتقاضى 15000 دج لينسجم مع الحد الأدنى للأجور، الذي عرف بدوره زيادة من 18000 دج إلى 20.000 دج منذ 2021 (استفاد منها مليوني و980 ألف متقاعد)، وتمّ رفع منحة البطالة من 13 ألف دينار إلى 15 ألف دينار صافية من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطالين (استفاد منها مليون و900 ألف شخص)، ومسّت هذه الزيادات 8 ملايين مستفيد.
أمّا نفقات التحويل فقدّرت ب 4208 مليار دج كرخصة التزام و4276 مليار دج كاعتمادات دفع، ممثلة 28 بالمائة من إجمالي اعتمادات الدفع لسنة 2024، وتغطّي هذه النفقات أساسا التدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولة، لاسيما الإعانات للمواد ذات الاستهلاك الواسع بمبلغ 704 مليار دج، تشمل الزيت، السكر، الحبوب، الحليب، المياه المحلاة ودعم الطاقة، وتمّ تخصيص أيضا 1860 مليار دينار جزائري تحويلات لفائدة الأشخاص (45.2 بالمائة من مجموع اعتمادات التحويلات).وفي باب النفقات غير المتوقعة، تمّ رصد 1920 مليار دينار كرخصة التزام واعتمادات دفع، ما يعادل 12.57 بالمائة من ميزانية البرنامج لسنة 2024، للتكفل بالنفقات الناجمة عن القرارات المتخذة فيما يخص مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، لاسيما تلك الخاصة بالتعليم العالي والصحة والتربية الوطنية والأئمة، ومراجعة منح المجاهدين وذوي الحقوق.كما تقرّر إعفاء مؤقت من الرسم على القيمة المضافة في مرحلتي الإنتاج وتسويق بالجملة والتجزئة لمنتجات دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة المنتجة محليا، الحبوب الجافة والأرز المنتجة محليا أو المستوردة، إلى غاية 31 ديسمبر 2024، وهو ما سينعكس بالإيجاب على السعر النهائي لهذه المنتجات عند وصولها للمستهلك.
ودائما وفي إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، تمّ إقرار تخفيض يقدر ب 10 بالمائة، يحسب على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع لصالح المستفيدين من سكنات "عدل"، الذين دفعوا 25 بالمائة من ثمن السكن ويرغبون في تسديد ما تبقى من تكاليف سكنهم قبل الموعد المحدد، وهو إجراء يرمي إلى تسهيل إتمام إجراء تمليك السكنات وتسليم العقود النهائية.
ويجسد هذا القرار تعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 3 أكتوبر 2021، لتمديد الأجل الممنوح لشاغلي المساكن الايجارية للقطاع العام ذات الطابع الاجتماعي الممولة من ميزانية الدولة، الراغبين في الحصول على مساكنهم، لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم، إلى غاية 31 ديسمبر 2025، بدلا من 31 جويلية 2023.
كما تمّ تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية بدون دخل لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة، وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يستوفون الشروط المحددة عن طريق التنظيم، وتمّ رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف، وإلى 7 آلاف دينار لمن يتقاضى 3 آلاف دينار، وتشمل هذه المراجعة قرابة مليون مستفيد، وذلك لمواصلة صون كرامة المواطن، إضافة إلى ذلك تمّ فتح حساب تخصيص خاص بصندوق النفقة، تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها، وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها، وفقا لآليات خاصة تحدّد عن طريق التشريع.