الجزائر الأولى مغاربيا ب5 ملايين عانس حسب تقرير لموقع إذاعة هولندا العالمية

نشر موقع "إذاعة هولندا العالمية"، تقريرًا أسود عن العنوسة في الوطن العربي، جاء فيه أن مستوى الظاهرة سجل أرقاما قياسية، وهذه الأرقام مرشحة للارتفاع بفعل تغير البنية الاجتماعية، وارتفاع معدل الزواج والأزمة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة.وإذ أشار التقرير إلى أن عدد العانسات في الجزائر، تجاوز ال5 ملايين عانس، إلا أنه أشار إلى أن النسبة في دول المغرب العربي متقاربة، إذ يبلغ العدد الإجمالي في هذه البلدان حدود 12 مليون عانس.
وتأتي الجزائر على رأس المجموعة، يليها المغرب بأربعة ملايين ثم تونس بمليونين، وتتذيل المجموعة ليبيا بما يقدر ب300 ألف عانس.
كما أشار التقرير إلى أن الظاهرة شهدت ارتفاعًا مطردًا في دول الخليج في السنوات الأخيرة، تتصدر الإمارات قمّة الترتيب بنسبة 70 %. وهناك مليون عانس في السعودية، أي ما يعادل سكان البحرين مرتين، فيما تبلغ النسبة في البحرين 25 % وهي أدنى نسبة خليجيًا.
وفي مصر يبلغ عدد العوانس 8 ملايين أي 40 % من مجموع الفتيات في سن الزواج، وهو رقم مرشح أيضا للارتفاع بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يعيشها البلد.
وسجلت فلسطين أقل نسبة عنوسة على المستوى العربي، إذ لا تتعدى النسبة 7 %، أما أعلى نسبة ففي لبنان حيث تصل إلى 85 %.
وحسب التقرير فإنه نتيجة لغياب إحصائيات حديثة ودقيقة عن ظاهرة العنوسة في الدول التي استهدفها التقرير، قام الموقع بجمع ما توفر من الإحصائيات لدى مراكز الأبحاث وقام بدراستها ومقارنتها.
كما استند التقرير على بعض المعطيات التي تقدمها منظمات غير حكومية ناشطة في المنطقة، وأدمجتها بالتوقعات اعتمادًا على المؤشرات التي تخص كل دولة على حدة مشمولة بهذه المقاربة.
وتعيش ليبيا وضعًا خاصًا بفعل خروجها من الحرب وعدم استقرارها السياسي، الشيء الذي قد يؤدي إلى الزيادة في نسبة العنوسة التي تصل الآن 35 %، نفس النسبة تنطبق على العراق التي تعيش واقعًا سياسيًا عنيفًا يتمثل في ارتفاع عدد القتلى في صفوف الرجال بسبب الاضطرابات الطائفية.
وتمثل فلسطين الاستثناء في العالم العربي، رغم ظروف الاحتلال، حيث يعتبر الفلسطينيون مؤسسة الزواج والإنجاب ضرورة لإثبات حق بقاء المواطن الفلسطيني على الأرض.
أما منطقة الخليج العربي، فإنها رغم نقص تأثير العامل الاقتصادي مقارنة مع الدول العربية الأخرى، فإن نسبة العوانس في دول الخليج وصلت أرقامًا كبيرة. وتعود أسباب ارتفاع هذه الأرقام إلى المغالاة في المهور وتكاليف الزواج وفقا للأعراف الخليجية، في الوقت الذي تراجع فيه الوضع الاقتصادي.
ففي الإمارات مثلا يسمح للرجال بالزواج بغير الإماراتيات، بينما يتم التضييق أو منع هذا في دول خليجية أخرى.