الجزائر : الأمن يحقق في مصانع إنتاج الإسمنت ووزارة التجارة تؤكد أن الأزمة مفتعلة

قالت مصادر أمنية موثوقة ل “المحور” اليوم الجمعة 27 أفريل أن مصالح الأمن من شرطة و درك وسعت تحقيقاتها إلى الولايات التي تتواجد بها مصانع إنتاج الاسمنت بعد إرتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية و كشفت أولى التحقيقات تسجيل طلبات بالمئات لملفات مزورة من معظم ولايات الوسط في مقدمتها العاصمة، تيزي وزو وبومرداس ، البليدة .
و يقول مصدر المحور أن فرق الدرك الوطني شرعت في 24 ساعة الماضية بفتح تحقيقات بولايات البليدة والشلف والمسيلة للتأكد من صحة ملفات طلبات الاسمنت لدى مصانع إنتاجها بتلك الولايات على النحو التي قامت بها مجموعة الدرك بالعاصمة حول مصنع إنتاج الإسمنت بالرايس حميدو.
كما توصلت المداهمات الميدانية لفرق المراقبة التابعة لمديريات التجارة عبر كل الولايات إلى أن الكميات التي كانت تعرض للبيع بثلاثة أضعاف السعر الحقيقي للإسمنت قادمة معظمهما من العاصمة، و المسيلة وأن معظم باعة مواد البناء كانوا يتنقلون إلى المقاولين الوهميين بالعاصمة وبومرداس وتيزي وزو لاقتناء الكميات التي يرغبون فيها بأسعار تصل إلى أكثر من ضعف سعرها المعروض في المصانع ما يتراوح بين 500 و 600 دج و عرضها فيما بعد ب 800 دج و 1200 دج .
و قالت وزراة التجارة في تقرير أرسلته لمصالح الوزير الأول في 25 أفريل 2012 تقول فيه :”بأن معلومات الأولية بينت بأن الأزمة المفتعلة للإسمنت يقف وراءها عدد من المقاولين الذين يتواطئون مع بائعي مواد البناء”. ويتم بناء على ذلك، ”توجيه أطنان من الإسمنت إلى مخازن ومستودعات بدل ورشات البناء، من أجل بيعها بأسعار خيالية، بعد تخزينها للإبقاء على الأزمة ” و أضافت : “إن مصالح الوزراة تقوم ب تنظيم زيارات مفاجئة للمصانع ولمحلات مواد البناء، من أجل الوقوف على كل المخزون الذي يتم الإبقاء عليه وعدم توفير الكميات اللازمة في السوق لخلق الأزمة.