الجزائر أكبر مشتري للأسلحة الألمانية

تصدرت الجزائر قائمة الدول الأكثر استيرادا للسلاح من ألمانيا خلال سنة 2017 كما في السنة التي سبقتها بمجموع مشتريات وصلت ل1.36 مليار يورو.واحتفظت، الجزائر بالمرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر استيرادا للأسلحة الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال السداسي الأول من العام 2017، بتكلفة مالية فاقت 1 مليار يورو.
وكانت وكالة الأنباء الألمانية، قد نشرت تقريرا وزارة الاقتصاد الألمانية، في جوان 2017، جاء فيه أن الجزائر احتلت المرتبة الأولى من استيراد الاسلحة الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي، بإنفاقها ل1.025 مليار أورو خلال الأشهر ال6 الأولى من السنة الجارية.
واحتلت الجزائر، خلال السداسي الأول من العام الماضي 2016، المرتبة الأولى من حيث الدول الأكثر استيرادا للأسلحة الألمانية، بعد اقتنائها ل”فرقاطة” من ألمانيا بقيمة واحد مليار أورو.

وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" أن إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الألمانية بلغت خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2017 نحو 1,25 مليار يورو، بزيادة قدرها 21 بالمائة عن صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة الائتلافية بين التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2013.
وبحسب بيانات الوزارة فإن صادرت الأسلحة الألمانية لدول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ارتفعت خلال حكومة الائتلاف الكبير بنسبة 47 بالمائة لتصل قيمتها إلى 14,48 مليار يورو، بزيادة قدرها 127 مليون يورو مقارنة بعام 2016.
وأصدرت حكومة "الائتلاف الكبير" في ألمانيا، التي تضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، تصاريح بتصدير أسلحة خلال الأعوام الأربعة الماضية على نحو يفوق صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة السابقة، التي كانت تضم التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر.
وتعليقا على هذه البيانات، ذكر خبير الشؤون الخارجية في حزب "اليسار"، شتيفان ليبيش، أنه لا يوجد حتى الآن عدول عن "السياسة الاقتصادية البحتة لتصدير الأسلحة"، وأضاف: "الائتلاف الكبير لم يغلق في الواقع الأبواب، بل يستمر في فتحها". كما انتقد خبير شؤون الدفاع في حزب الخضر، أوميد نوريبور، ارتفاع صادرات الأسلحة الألمانية في عهد الائتلاف الكبير، معتبرا ارتفاع صادرات الأسلحة في ظل إجراءات التقييم المستقل لحالات التصدير بمثابة "إعلان إفلاس".
وقال نوريبور في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية، الأربعاء إن هذا الوضع لا يتناسب مع "الخطابات الإيجابية المبالغ فيها" من قبل وزير الخارجية جابريل وآخرين، مضيفا أن المطلوب هو أن تلتزم الحكومة بالقواعد الحالية لتحقيق الهدف.