الجباية المحلية ودورها في دفع عجلة التنمية

تعتبر الجزائر إحدى البلدان التي انتهجت بعد الاستقلال النظام المركزي سياسيا و اقتصاديا و إداريا قائم على أساس التخطيط المركزي ، و لكن ما لبث إلاّ و بدأت عيوب هذا النظام تتراكم و تعرقل سير برامجها التنموية ، الأمر الذي دفع الجزائر إعادة النظر في وسائل تدخلها من أجل تحقيق تنمية مستقرة و مستديمة و لقد اختارت كسياسة جديدة نظاما يأخذ بعين الاعتبار متطلبات و إمكانيات كل منطقة على حدى. إن هذه السياسة الجديدة ظهرت مع صدور قانوني البلدية و الولاية 90/08 و 90/09 على التوالي لتعزيز اللامركزية من خلال منحها صلاحيات واسعة في المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. إلا أن تحويل المهام و الوظائف يجب تحويل معه الإستقلالية المالية و هنا ظهرت الجباية المحلية كمورد أساسي للجماعات المحلية حيث تعتمد كلّ من الولاية و البلدية على تحديد الحاجيات الضرورية للمواطنين مع تحديد و حصر الإمكانيات المادية و البشرية التي يمكن الاعتماد عليها ، إلى جانب تحديد الغايات التي تصبوا السياسة المحلية التنموية إلى تحقيقها في كلّ قطاع ، و عليه فإن الجباية المحلية تشكل أهمية بالغة باعتبارها تمول أكبر قدر من ميزانية الجماعات المحلية وتساهم بذلك في دعم المسار التنموي بها و تمكين من أداء الدور المنوط بالجماعات المحلية باعتبارها مقاطعة للدولة الجزائرية الموحدة و تعتبر بلدية فلاوسن إحدى بلديات ولاية تلمسان التي أخذناها كعينة لدراسة مدى مساهمة الجباية المحلية في دفع المسار التنموي بهذه البلدية