الجبالي يطالب اتحاد الشغل بهدنة اجتماعية إلى حين تشكيل حكومة المجلس التأسيسي مطالب بالإسراع في إعداد الدستور

طلب حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، الخميس، من نقابات العمال في بلاده هدنة اجتماعية وتهدئة إلى حين إجراء انتخابات عامة وتشكيل حكومة جديدة.
وجاء الطلب خلال خطاب ألقاه الجبالي أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، وقدم فيه مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013. وقال الجبالي ”نهيب بالمنظمات الاجتماعية النقابات وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر مركزية نقابية الانخراط في هدنة اجتماعية وفترة تهدئة، على الأقل إلى حدود تسلم الحكومة القادمة، مهامها على ضوء ما ستفرزه الانتخابات المقبلة. وأشار إلى أن ”الهدنة” و”التهدئة” ضروريتان ل”تحقيق السلم الاجتماعي كشرط من شروط تحقيق برنامج التنمية الحكومي وتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة الجو العام لحسن سير الانتخابات” العامة القادمة. وذلك بعد أن توترت مؤخرا العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة النهضة بشكل غير مسبوق منذ صعود الحركة إلى الحكم قبل عام، إثر مهاجمة محسوبين على الحركة المقر الرئيسي للاتحاد في العاصمة تونس. وقد تراجع الاتحاد في آخر لحظة عن تنظيم إضراب عام كان مقررا في 13 ديسمبر 2012. وتتهم النهضة اتحاد الشغل بتأجيج الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات بمناطق عدة في البلاد لتعجيز الحكومة و”إسقاطها”، فيما يتهم الاتحاد النهضة بمحاولة ”تركيعه باعتباره أول قوة اجتماعية في تونس”. ودعا الجبالي المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد لتونس، إلى الإسراع بإعداد الدستور ووضع رزنامة دقيقة لإجراء الانتخابات العامة.
وقال في هذا السياق مخاطبا أعضاء المجلس الذي يضم 217 نائبا ”من أجل التعجيل بإنجاز الانتخابات كضرورة ومصلحة وطنية، أدعو مجلسكم إلى تحديد رزنامة دقيقة لأعماله تصل بنا إلى تنظيم الانتخابات المقبلة في تاريخ معقول وممكن. واقترح رئيس الحكومة إجراء الانتخابات التشريعية أواخر جوان أو بداية جويلية 2013.كما اقترح تنظيم الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بداية سبتمبر 2013 والدور الثاني بعدها بأسبوعين.
واعتبر الجبالي أن ذلك الاستقطاب قسّم عوض أن يُجمع، حتى أصبح الخطاب مشوبا بكثير من مظاهر الاحتقان والتوتر”، محددا في هذا السياق جملة من الشروط لتحقيق هذا التوافق، أهمهما النأي بالجهاز التنفيذي للدولة عن التجاذبات الانتخابية، وأن تكون الدولة الحامي الوحيد لكافة الحريات، وذلك لقطع الطريق والحجج على تشكيل ميليشيات أو تنظيمات أو لجان خاصة. وأضاف أنه يتعيّن على الجميع أيضا الالتزام بإدانة العنف بكل أشكاله وسواء كانت خلفياته إيديولوجية أو سياسية أو اجتماعية، وكذلك العنف الإجرامي، بالإضافة إلى الوقوف أمام مخاطر الإرهاب الذي يتهدد المنطقة. ولفت إلى أن برنامج أولويات الفترة الانتقالية القادمة،الذي يستدعي الإلتقاء والتوافق حوله، يتضمن ”إنجاح تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب وقت تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبرقابة محلية ودولية، وتحقيق الأمن والاستقرار كشرط أساسي للتنمية، وحياد الإدارة عن التجاذبات السياسية في التعيينات والمهام”. إلى ذلك، قال الجبالي إن بلاده تتطلع في أن يُساهم مشروع الموازنة العامة لتونس خلال العام 2013، وقانون المالية الجديد، في دعم تعافي الاقتصاد واستئناف حركيته العادية وتحسين قدراته، وبالتالي تحقيق نسبة نمو في حدود 4.5” العام المُقبل.
وأوضح أن عمل حكومته سيُركز خلال سنة 2013 على تحقيق التوازن بقدر الإمكان بين مقتضيات النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتسريع وتيرة الإصلاح لتكريس دولة القانون وتدعيم اللامركزية والديمقراطية المحلية”، على حد تعبيره.