الجامعة العربية تناقش في 24 ماي وضعية حقوق الإنسان في الجزائر

من المقرر أن تعقد لجنة حقوق الإنسان، التابعة لجامعة الدول العربية، جلستها في 24 ماي الجاري لمناقشة التقرير الدوري الأول لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر وذلك وفق ما أكدته مصادر ”الفجر” في جامعة الدول العربية، التي أشارت إلى أن عقد اللجنة لايزال متوقفا على المنظمات الحقوقية الجزائرية المستقلة التي لم ترسل إلى غاية الآن تقريرها إلى الجامعة.
يوضح تقرير الحكومة الجزائرية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر والذي تحوز ”الفجر” على نسخة منه آليات تطبيق حقوق الإنسان في الجزائر المنصوص على احترامها في الدستور الجزائري، كما تحدث التقرير بإسهاب عن حرية التعبير، مشيرا إلى أن الصحافة في الجزائر تتمتع بحرية كبيرة سمحت بصدور أزيد من 87 صحيفة يومية توزع حوالي 3 ملايين نسخة كل يوم تعزز تواجد العديد من المجلات والأسبوعيات، كما أكد التقرير أن القضاء الجزائري خلال سنة 2011 لم يقم بإدانة أي صحفي جزائري بجنحة رأي. وأشار التقرير إلى أن جميع الحالات المسجلة ضد الصحفيين تختصر في تهمة القذف ونشر الأخبار الكاذبة.
وأشار التقرير إلى أن الجزائر شهدت خلال 2011 حدثا هاما يدعم حرية حقوق الإنسان وذلك بإعلانها إلغاء حالة الطوارئ مع تحسن الوضعية الأمنية. وخصص التقرير أقساما لاستقلالية القضاء في الجزائر والتعددية السياسية وتنظيم الانتخابات وتعزيز الدور القيادي للمرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة.
كما يتناول التقرير الحقوقي الذي تقدمت به الحكومة الجزائرية إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان، وفق ما ينص عليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان، العديد من المواد التي تتحدث عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر خلال سنة 2011 والتي تبرز مدى احترام الجزائر للمواثيق الدولية الإقليمية لحقوق الإنسان من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وميثاق المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الجزائر سنة 2004 والتي بناء عليها ستناقش الجامعة العربية التقرير الدوري الأول حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وسط قلق داخل الجامعة العربية من عدم التوصل إلى نتائج دقيقة حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بعد أن تعذر على المنظمات الحقوقية الجزائرية المستقلة إرسال تقريرها الموازي رغم الاتصالات المكثفة التي لاتزال تجريها لجنة حقوق الإنسان العربية من المنظمات المستقلة من أجل إرسال تقريرها قبل انقضاء المهلة.