التوقيع على بروتوكول اتفاق بين وزارة التجارة والجمارك الجزائرية إرسال يومي للمعطيات الإحصائية حول التجارة الخارجية

وقعت كل من وزارة التجارة والمديرية العامة للجمارك على بروتوكول اتفاق حول تبادل المعلومات بين مصالح الوزارة ممثلة في المديريات العامة الثلاث المتمثلة في المديرية العامة للتجارة الخارجية والمديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش والمديرية العامة للضبط وتنظيم النشاطات، مع المديرية العامة للجمارك.ويتضمن بروتوكول الاتفاق، الذي وقعه كل من وزير القطاع، السيد مصطفى بن بادة، والمدير العام للجمارك، السيد محمد عبدو بودربالة، إمكانية الدخول حسب مستويات آمنة إلى قاعدة المعطيات الخاصة بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع لمصالح الجمارك والذي يسمح بالإرسال اليومي للمعطيات الإحصائية حول التجارة الخارجية ويضمن التكفل الأحسن بنشاطات مراقبة الحدود وكذا تحليل تدفق المواد الحساسة وعلاقتها بتمويل السوق الداخلية.
الاتفاق بعد دخوله حيز التنفيذ سيمكن مصالح وزارة التجارة من الاطلاع على جميع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالنشاطات التجارية لاسيما ما تعلق منها بالتصدير والاستيراد وبالتالي الكشف عن الصفقات والسلع المشبوهة عند الحدود البرية والجوية والبحرية وهي المعطيات التي من شأنها تعزيز الآليات التي وضعتها وزارة التجارة لمحاربة مختلف أوجه النشاطات التجارية غير الشرعية لاسيما منها المواد المستوردة، إدخال السلع المغشوشة والمقلدة إلى السوق الوطنية فضلا عن محاولات تهريب السلع إلى خارج الحدود.
الجدير بالذكر أن التوقيع على هذا الاتفاق سبقته العديد من المشاورات واللقاءات وتبادل الاقتراحات بين مصالح الوزارة والمديرية العامة للجمارك، كان آخرها اللقاء الذي ترأسه وزير التجارة مصطفى بن بادة رفقة المدير العام للجمارك الجزائرية، السيد بودربالة، في 16 جانفي 2013.
وكان وزير التجارة، مصطفى بن بادة، حث قبل أيام مسؤولي القطاع، على تنسيق جهودهم مع مصالح الجمارك في مجال مراقبة نوعية المنتجات المستوردة لتفادي إغراق السوق الوطنية بالمنتجات غير المطابقة للمعايير.