التوانسة المرحلون من قصدير الرملي ممنوعون من التصرّف في سكناتهم

وضعت مصالح ولاية الجزائر عقودا استثنائية وربطت علاقة المرحلين من حي الرملي ممن يحملون الجنسية التونسية بمجموعة ضوابط وقيود تجعل من استفادتهم بالسكنات مشروطة ومحددة بزمن تواجدهم بالجزائر ولن تنتقل الاستفادة لذويهم في أي حال من الأحوال.كشفت وثيقة العقد التي تربط المستفيدين حاملي الجنسية التونسية، بدوواين الترقية والتسيير العقاري أن العائلات التي تحمل الجنسية التونسية أن عقودها مختلفة، ويطلق عليها "عقد إيجاري مقيد"، حيث وضعت ولاية الجزائر بنودا استثنائية، بموجبها لا يملك التوانسة المرحلين والبالغ عددهم 36 عائلة من أصل 96 عائلة حق التصرف في السكن، أي لا يحق له بيعه أو استئجاره لأي أحد حتى لو كان المستأجر جزائري الجنسية، كما لا تنتقل ملكية السكنات إلى ذويهم عكس ما هو معمول به من عقود في هذه الصيغة.واعتمدت مصالح ولاية الجزائر تقارير وصلتها من السلطات التونسية حول أوضاع هذه العائلات، حيث تعاونت الولاية مع السفارة التونسية بالجزائر وبناء على هذه التقارير تم ترحيلهم إلى حي سيدي حماد ببلدية مفتاح بالبليدة، حيث أخذت بعين الاعتبار عدة معطيات منها تاريخ تواجدهم بالجزائر، فبعض العائلات تقيم بحي الرملي من قبل الاستقلال أو بعده، فهذه العائلات تملك الحق في السكن عكس بعض التوانسة الذين يتواجدون في الجزائر منذ سنة أو أقل فلا يحق لهم الاستفادة من عملية الإسكان بالإضافة إلى عدد مرات تردده على تونس، وهل يقيم بصفة دائمة ويزور الجزائر أحيانا ّ أو العكس. وهذه التقارير قدمت لولاية الجزائر كل 3 أشهر لمدة سنتين، وكذا عدم امتلاك المرحل لأي عقارات أو سكنات في تونس، فامتلاكه يبرر أنه يقيم بالجزائر بصفة مؤقتة وليس دائمة وكذا عقود العمل، فالتاريخ المسجل في عقد العمل مهم لدى لجنة دراسة ملفات السكن، فالتونسي الذي يملك شهادة عمل بتاريخ 1994 ليس كالتونسي الذي يحوز على شهادة عمل بسنة 2007، فهذا يبرر أنه نازح جديد إلى حي الرملي، وكذا يبرر أن إقامته في الجزائر ليست دائمة، علاوة على وسيلة سفره إلى تونس إذا كانت طائرة أو وسيلة نقل أخرى، وهذا لكشف إن كان شخص أو العائلة مرتاحة ماديا أم لا . ومن جهته، أكد لومي إسماعيل، مدير السكن لولاية الجزائر أن 36 عائلة من أصل 96 عائلة تحمل الجنسية التونسية تم ترحيلها إلى حي سيدي حماد ببلدية مفتاح بالبليدة يحوزون على عقد إيجاري مقيد، حيث يحوز عقدهم على "بنود خاصة"، ولا يملكون حرية التصرف في السكنات التي استفادوا منها، وقال مدير السكن في اتصال هاتفي ب"الشروق": "لا يمكننا رمي التونسيين إلى الشارع، فعلاقة الأخوة التي تربطنا بتونس لا تسمح لنا بذلك"، مضيفا "تعاونا مع السلطات التونسية من أجل إعداد قوائم المرحلين"، مردفا أنهم أخذوا بعين الاعتبار عدة معطيات من بينها تاريخ تواجدهم في الجزائر.