التهرب من المساءلة الضريبية قد يبعد المدخرين

أثار القرض السندي جدلا كبيرا بين الخبراء و رجال الدّين و أصحاب المال في المدّة الأخيرة حول الفائدة من إطلاقه و مدى تجاوب المجتمع الجزائري معه و مدى الاقبال المتوقع عليه فبين مؤيد و معارض و ممتنع تضاربت الآراء و فتاوى الناس .فيرى البعض بأن مقاطعة عمليات شراء السندات سوف لا تكون بسبب الابتعاد عن الفوائد الربوية بقدر ما ستكون بسبب الخوف من المساءلة من المصالح الضريبية حول مصادر هذه الأموال.و قد أظهرت النماذج التي أطلقتها وزارة المالية قبل اليوم بأن من يكتنزون المال أو من جمعوا ثروات من التجارة الموازية أو من النشاط المشبوه يخافون التصريح بأموالهم و من المساءلة "من أين لك هذا" و يتهربون أيضا من دفع ما عليهم من دين لمصالح الضرائب .و هناك أسباب أخرى من أهمها سعر السند الذي يعتبره الكثير في غير متناول أصحاب الدخل المتوسط، حيث حددته الحكومة في بداية الأمر ب 50 ألف دينار ثم أطلقت أول أمس عروضا جديدة تناسب مختلف الشرائح، دون إغفال نقطة مهمة وأساسية وهي شبهة الفوائد الربوية، فالجزائريون يتحسسون من المعاملات التي تكون مبنية على أساس فوائد ربحية، إذ يعتبرها السواد الأعظم منهم معاملات ربوية.و فيما يخص قضية الفوائد الربحية و الربا كان وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة قد صرّح بأن فوائد القرض السندي ليس عليها شبهة لأن إيرادات السند سيتم استخدامها في تمويل مشاريع اقتصادية ربحية وسيتم بعد ذلك اقتسام أرباح المشاريع بين الدولة والمواطنين، أي أن المال المقترض لن يبقى نائما بل سيتم استخدامه في مشاريع استثمارية تنفع الشركة المساهمة و الاقتصاد الوطني بشكل عام عكس المال الذي يبقى نائما خارج القنوات الرسمية و لا يستغل في الآلة الانتاجية