التنمية البيئية كآلية لمحاربة الفقر في النصوص القانونية الجزائرية

منذ الثورة الصناعية أصبح النمو الديمغرافي والاقتصادي أهم أسباب تدهور البيئة، وأحد أهم مصادر التلوث، كما أن الاستغلال المفرط بل اللاعقلاني للموارد البيئية شكل ثراء البعض لكنه تسبب في إفقار فئات كبيرة أخرى إلى جانب الآثار السلبية التي مست البيئة، حتى أصبح البعض يتحدث عن أسطورة حماية البيئة والتي تتعارض مع السياسات التنموية والاقتصاديات النامية . وإشكالية محاربة الفقر من خلال تنمية بيئية مستدامة تستوجب منا الإجابة عن جملة من الانشغالات تتعلق أساسا بمدلول الفقر فهل هو مرادف للتدهور البيئي؟ وهل أن النمو الديمغرافي عامل أساس في هذا التدهور البيئي؟ وماهي أنجع السياسات البيئية المكرسة لمحاربة الفقر؟ وما مدى تجسيد الجزائر في منظومتها القانونية لهذه الآليات الموجهة لمحاربة الفقر وطنيا؟