التنظيم القانوني والإداري للمكتبات الجامعية في الجزائر

تحتاج المكتبات الأكاديمية باعتبارها مؤسسات مسؤولة على إدارة وتسيير منتوج البحث العلمي من جهة والمعرفة من جهة ثانية إلى آليات قانونية وإدارية توفر لها الإطار المؤسساتي العام الذي تحتاجه أية مؤسسة عمومية مهما كانت طبيعة نشاطها ، سواء كانت ذات شخصية معنوية واستقلال مالي،أم كانت مدمجة في التنظيم الإداري لمؤسسة أخرى كما هو الحال بالنسبة لأغلبية المكتبات الأكاديمية في العالم. وتتناول هذه الدراسة الإطار القانوني والتنظيمي للمكتبات الأكاديمية بالجزائر باعتبارها مصالح مدمجة في التنظيم الإداري والقانوني للجامعات من خلال منظورين: الأول وصفي، وهو خاص بالتعريف بالنصوص القانونية التي تخضع لأحكامها هذه المكتبات كونها لا تتوفر على نص قانوني خاص بها، والثاني، تحليلي، حيث تم تحليل ودراسة أهم هذه النصوص مع دراسة ميدانية تتعرض لكيفية تنظيمها إداريا في غياب النص القانوني الذي يعد أحد الشروط الأساسية في إنشائها وتطويرها المكتبة.