التمييز بين مصطلح حرية المعتقد وحرية الدين في التشريع الجزائري الحدود والنتائج

إن تجاهل خصوصية المجتمع العقدية والإكتفاء بديباجات ونصوص فضفاضة يعني عدم النفاذ إلى جوهر تأثير القانون على حياة الناس ؛كما يؤدي إلى تعالي أصوات لائكيةتطالب بتفعيل وإحقاق حرية المعتقد بمفهومها العالمي دون الأخد بعين الاعتبار خصوصيات الشعوب. وفي ظل مانراه من تجريح لرموز الدين الإسلامي تحت شعار حرية الرأي والتعبير، لايمكننا الحديث عن تفعيل الحرية الدينية في الدول الأكثر لائكية، فما بالك بالدول التي تقر بالتمييزبين الأديان وتجعل من دين واحد دينا رسميا لها، كما هو الحال في الجزائر التي كانت لها الجرأة في إقرار تميز مرتبة الدين الإسلامي عن بقية الأديان ونرجو أن تكون لها ذات الدقة في توضيح المفاهيم والحدود الفاصلة بين حرية الدين وحرية المعتقد لتفادي التفسير الخاطئ والخلط بين نتائج هذين المصطلحين.