التمويل بالعملة الصعبة هاجس "الوسيط المعتمد"

إنشاء مكاتب الصرف المعتمدة ليست غاية في حدّ ذاتها و لا حلاّ لمشاكل سوق الصرف و تذبذب قيمة الدينار فأصحاب هذه المكاتب سيواجهون تحديات عدّة حسبما يتوقعه الخبراء و أهل الاختصاص أهمها التمويل بالعملة الصعبة فاكثر مصادر العملات الأجنبية في الجزائر تأتي من المغتربين و المستفيدين من منح تقاعد بالأورو الذين يفضلون السوق الموازية كونها أكثر إغراء فسعر الصرف بها مرتفع مقارنة بالبنوك و يصل الفرق إلى 600 و 700 دج في 100 أورو أضف إلى ذلك أن تجار السوق السوداء يمتلكون محلات بالمناطق التجارية و وسط المدن الكبرى و هناك من يعرض خدمات إضافية كتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج و منهم من يبيع سلعا بالعملة الصعبة كالمجوهرات و منهم من يجمع بين تجارة العملة الصعبة و المجوهرات الذهبية و غيرها من النشاطات التجارية الأخرى.أضف إلى ذلك أن أصحاب هذه المحلات يضمنون السرية التامة في التعاملات المالية لزبائنهم فيمكنهم تحويل مبالغ ضخمة دون رقيب أو حسيبو تجار السوق السوداء اكتسبوا خبرة و تقاليد تجارية من أجل استمالة و استقطاب حاملي العملة الصعبة و لا يترددون في استقبال المسافرين في المطارات و الموانىء بعروض بيع مغرية و سعر صرف مطابق لما هو متداول آنيا أما على مستوى مكاتب الصرف المعتمدة فيمكن تتبع كل المعاملات التجارية بالعملة الصعبة و يفرض في بعض الحالات تبرير مصادر العملة الصعبة و هذا ما قد يزعج أصحاب المبالغ الكبيرة و إضافة إلى ذلك فان مكاتب الصرف هذه ليس لها الحرية في كل التعاملات بالعملة الصعبة و ينحصر دورها حسبما ورد في النص القانوني الأخير في شراء العملة الأجنبية مقابل الدينار الجزائري من الأشخاص المقيمين و غير المقيمين و هنا تكمن نقطة ضعف هذه المكاتب فستكون غير مغرية حسب رأي بعض تجار العملة و ستلقى عوائق في التمويل لأن الاقتصاد الوطني غير جذاب للعملة الصعبة كالسياحة مثلا