التماس عقوبة عام حبسا في حق جراح خطأ طبي كلّف بتر ساق شاب جامعي بعنابة

واجه بروفيسور جراح أمس، أمام محكمة عنابة تهمة الخطأ الطبي المفضي إلى بتر تام لساق شاب جامعي، حيث التمس في حقه ممثل الحق العام عقوبة عام حبسا نافذا.  تعود تفاصيل القضية إلى 2006، حينما تعرّض الضحية إلى حادث سبّب له جروح على مستوى أصابع رجله اليمنى، مما تطلّب إجراء عملية جراحية لنزع الأصبعين الرابع والخامس، مع ترك جزء من عظام الأصابع ظاهرة، الأمر الذي جعله يلجأ لإتمام العلاج على مستوى مصحة خاصة، حيث أجريت له ثلاث عمليات جراحية من طرف البروفيسور الجراح بقيمة 14 مليون سنتيم كلّفته بتر تام للساق الأيمن. وصرح الضحية أمام القاضي أن البروفيسور اقترح عليه إجراء عملية جراحية مستعجلة لإصابته بتلف في عروق الساق، وثبت، حسب الخبرة الطبية، أن البروفيسور ارتكب خطأ مهنيا كون العمليات الجراحية تمت في ظروف صحية غير ملائمة ولم تجر من طرف طبيب أخصائي في الشرايين والأوعية. ومن جانبه، حاول البروفيسور الجراح إنكار التهم المنسوبة إليه، وأن الخطأ ارتكب في البداية على مستوى المستشفى الجامعي.