التماس ثلاث سنوات حبسا لمير فوكة والمقاول المكلف بترميم الملعب

نظرت محكمة الشراقة الخميس في قضية تبديد أموال عمومية، ابرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استغلال الوظيفة، التي تورط فيها رئيس بلدية فوكة "ع. ن" ووجهت تهمة المشاركة ضد المقاول "ح. ز" المكلف بترميم الملعب البلدي. وبدأت القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة، عندما كان المتهم الأول رئيسا لبلدية فوكة في الفترة بين 2008 و2012 .وأثناء زيارة والي ولاية تيبازة للبلدية خلال حملة 2009 الانتخابية تفقد المشروع السكني بحي "علي عماري" حيث استمع لمطالب السكان على رأسهم الشباب اللذين التمسوا منه ترميم الملعب البلدي، فاستجاب لهم ووعدهم بمنح مبلغ 500 مليون سنتيم لبدء الأشغال فيه. وصرح المير عند مثوله أمام القاضي الجزائي أن الشكوى كيدية من طرف رئيسة الدائرة التي انتقمت منه لرفضه تهدئة المواطنين اللذين انتفضوا ضدها. وأوضح أنه عندما وصل المقرر المالي إلى مصالح البلدية، تم إعداد دفتر الشروط الخاص بترميم الملعب، فنشر إعلان في جميع البلديات المجاورة بحثا عن مقاول ينجز المشروع، وفقا للقانون الذي ينص على أن "كل صفقة أشغال يقل مبلغها على 800 مليون سنتيم لا تقتض وجوبا ابرام صفقة في مفهوم التشريع".وبعد 15 يوما كلف المقاول المتهم في القضية بإنجاز المشروع بدون التجهيز لعدم وجوده في الاعتماد المالي ودفتر الشروط، وعن تأخير اقتطاع غرامات التأخير المطبقة على المقاول والمقدر ثمنها ب8 آلاف دج التي أشارت اليها الخبرة فقد أكد أنه المسؤول على ذلك مصالح المحاسبة بالبلدية. من جهته، فند المقاول بدوره التهم الموجه ضده موضحا أنه واجه عدة صعوبات لبدء أشغال ترميم الملعب، كونه تحول إلى وكر للمنحرفين والمدمنين على المخدرات والخمر، حيث كان المقاول يمنح لهم مبلغ 200 دج لمغادرة الملعب. وعن مستحقاته أكد أنها سددت له عن طرق القضاء.وبعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 3 سنوات نافذة ضد كل من المتهمين، ركز الدفاع على غياب الطرف المدني صاحب الشكوى منذ إيداعها على مستوى الضبطية القضائية. وهو الدليل حسبهم على براءة موكليه، مشيرين إلى أن تقارير الخبرات الأربعة جاءت لصالحهما كونها أكدت عدم وجود تبديد للأموال العمومية، وتمسك المحامون على تبرئة ساحة موكليهم.