الجزائر

التماس تشديد العقوبة ضد سائق بمركز التكوين المهني بجسر قسنطينة وعد ضحاياه بتمكينهم من سكنات واستولى على أموالهم



التماس تشديد العقوبة ضد سائق بمركز التكوين المهني بجسر قسنطينة وعد ضحاياه بتمكينهم من سكنات واستولى على أموالهم
التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة ضد سائق بمركز التكوين المهني ببلدية جسر قسنطينة بجنح إصدار صك بدون رصيد، النصب والاحتيال على مجموعة من الأشخاص وعدهم بسكنات ترقوية مقابل تمكينه من مبالغ مالية متفاوتة وهي الأفعال التي تمت إدانته بموجبها المحكمة الابتدائية بثلاث سنوات حبسا نافذا.يستفاد من وقائع الملف أن “ز.عبد الغني” المتهم في القضية أوهم أربعة أشخاص ثلاث نساء ورجل حضروا الجلسة أمس بقضاء العاصمة بأنه بوسعه تمكينهم من سكنات ترقوية للعلاقات التي تربطه مع موظف بديوان الترقية العقارية ببلدية الرويبة ونقلهم بعدها عدة مرات لمعاينة مشاريع سكنية في طور الانجاز ببلديتي رغاية والرويبة واعدا إياهم بحصولهم على هذه السكنات في أقرب وقت ممكن فمنحه الضحايا مبالغ مالية تتراوح مابين 90 و150 مليون سنتيم وكمية من الذهب غير أنهم رفعوا شكوى بعدها ضده لتماطله في الإيفاء بوعوده ورفضه إعادة أموالهم.
وشدد “ز.عبد الغني” لدى امتثاله أمام رئيس الجلسة على أنه لم يكن يعلم بالتهمة الموجهة إليه إلا بعدما ألقي القبض عليه بمطار هواري بومدين الدولي وتحصل على الأموال من عند الضحايا بهدف التجارة والاستثمار بواسطتها بين تركيا والجزائر، فيما أنكر بأنه كان قد وعد الضحايا بتمكينهم من سكنات ترقوية مؤكدا في السياق ذاته أنه لا يملك أي صفة ولا تربطه أي علاقة مع أي موظف بالبلدية لمساعدتهم في الحصول على سكنات.
من جهتهم أكد الضحايا بأنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف المتهم الذي حسب أقوالهم كان يوهمهم بمرافقتهم إلى ورشات البناء للإطلاع على سكناتهم المستقبلية التي سيستفيدون منها في أقرب الآجال لعلاقته الوطيدة بالوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة. ووجه الضحايا أصابع الاتهام لأفراد عائلة “ز.عبد الغني” وتورطهم معه لرفضهم إعادة المبالغ المالية لهم واقتراح شقيقته عليهم تسليمها مليون سنتيم كمقابل لتوجهها لضابط الحالة المدنية لبلدية جسر قسنطينة للتحقق من صحة استفادتهم من سكنات ترقوية.
وكشفت الضحية الأولى بأنها سلمت المتهم مبلغ 84 مليون و50 غرام ذهب كدفعة أولية وأضافت له بعدها مبلغ 4 ملايين سنتيم عبارة عن حقوق الموثق ومكنته الضحية الثانية من 150 مليون سنتيم، فيما أوضح الضحية الرجل بأنه سدد له 73 مليون سنتيم للاستثمار بواسطته.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)