التماس تأييد الأحكام الابتدائية في ملف سرقة 17 مليون سنتيم

طالبت، أول أمس، النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الجنح بحسين داي القاضي بتأييد الأحكام في ملف إدانة ابني عم، بعامين حبسا نافذا بتهم السرقة بالتعدد باستعمال سلاح أبيض والمشاركة والضرب والجرح العمد بسلاح أبيض، لاعتدائهما على اثنين من جيرانهما وسلب أحدهما مبلغ مالي يقدر ب 17 مليون سنتيم.وبالعودة إلى وقائع الملف، فإنها تتلخص، حسب مجريات المحاكمة، في شجار حصل بين أحد الضحيتين مع المتهمين الاثنين، وتم بعدها تسوية الأمر بين الطرفين، غير أن المتهمين الاثنين كما جاء في أوراق الملف تتبعا الضحيتين يوم الوقائع على الثالثة صباحا وأسقطا أحدهما أرضا وسرقا من عنده مبلغا ماليا يقدر ب 17 مليون سنتيم، فيما منعوا الآخر من الدفاع عنه ووجه له أحدهما طعنات بسلاح أبيض تسببت له في عجز عن العمل لمدة 21 يوما كاملة.
واعترف المتهم الرئيسي في قضية الحال بشجاره مع الضحية الأولى، مشيرا إلى أن الأخير يوم الواقعة على الساعة الثالثة صباحا كان على متن سيارة، نافيا اعتداءه عليه وسلبه المبلغ المالي. وتمسك الضحية أثناء التحقيق بأنه يوم الحادثة كان يحمل معه 17 مليون سنتيم وأن المتهمين الاثنين اعتديا عليه بالضرب واستوليا على المبلغ المالي الذي كان بحوزته. وتطرق الدفاع إلى حيثيات الملف، نافيا الأفعال المنسوبة للمتابعين الاثنين في الملف، مشيرا إلى أن موكله كان دوره عدم السماح للضحية الثانية من الدفاع عن الذي كان برفقته وقد اعترف بضربه بسلاح أبيض، والتمس دفاع المتهم إفادة موكله بالبراءة من تهمة السرقة، كون أركان الجريمة غير متوفرة فيه، وهذا ستنطق الغرفة الجزائية بالحكم في الملف الأسبوع القادم.