التماس السجن للمدير السابق لوكالة عقارية وهران

التمس وكيل الجمهورية لدى المحكمة الجنح لوهران الكائنة بحي "جمال الدين "اليوم الثلاثاء سبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 500 ألف دج ضد المدير السابق للوكالة العقارية لبلدية بئر الجير "ب ب" المتابع بتهمة التزوير واستعمال المزور والاحتيال وإساءة استغلال الوظيفة.وتم النظر في هذه القضية بعد المعارضة التي قدمها المتهم بعد صدور الحكم الأول بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات ضده من قبل نفس المحكمة في جانفي 2017 .
واستنادا إلى الوقائع المقدمة خلال المحاكمة فان هذه القضية تعود إلى 2010 عندما تم إخطار مالك قطعة أرضية تقع ببئر الجير والذي شيد عليها مصنعا بإشعار بالإخلاء. وفي نفس اليوم توجهت مصالح بلدية بئر الجير مرفوقة بعناصر الدرك الوطني إلى الموقع لتنفيذ قرار الإخلاء.
و قدم مالك المصنع لمسؤول المجلس الشعبي البلدي وقوات الأمن كافة المستندات التي تثبت شراء القطعة الأرضية المتربعة على مساحة 2.000 متر مربع في سنة 2004 .
وإثر ذلك فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا وتم إيداع شكوى لاسترجاع هذه القطعة الأرضية والتي تبين أنها تابعة لبلدية بئر الجير.
وفي عام 2012 وبعد سلسلة من التحقيقات الأولية تم اكتشاف العديد من الأمور المريبة في الملف المرتبط بهذا العقار.
و تظهر المستندات المقدمة من طرف صاحب المصنع أيضا مداولة مزورة للمجلس الشعبي البلدي لبئر الجير والتي تعود إلى جويلية 1997 وتخص هذه القطعة الأرضية والممضاة من قبل المتهم (المدير السابق للوكالة العقارية) الذي حكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا من طرف محكمة الجنح.
وسيتم النطق بالحكم الجديد في هذه القضية يوم 10 ديسمبر القادم, وفق ما تم الإعلان عنه.