التقويمية تسابق الزمن لعقد مؤتمرها قبل الاستحقاقات

تدرس حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني بمشاركة القاعدة النضالية كل الطرق لعقد مؤتمر عادي أو استثنائي قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بعد إعلان وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، رفضه منح الترخيص ما لم تتوفر الشروط القانونية.أعلن المنسق العام للتقويمية، صالح قوجيل، أمس، أنهم عازمون على عقد مؤتمر قبل نهاية العام، لترتيب بيت الآفلان سواء كان المؤتمر عاديا أو استثنائيا وإلا سيلجؤون للعدالة للفصل، مؤكدا أن التقويمية في حال لم يلتئم الشمل جاهزة لدخول الانتخابات المقبلة بقوائم حرة وببرنامج أعلنت عنه خلال الندوة الوطنية لكن تحت راية جبهة التحرير الوطني.
ودعا قوجيل خلال لقائه مع الصحافة، أمس، بمقر الحركة بدرارية ولد قابلية للإسراع في الإفراج عن قانون الأحزاب قيد المناقشة حاليا، لتمكين كافة التيارات السياسية من المشاركة في الانتخابات المقبلة وتمكين الشعب الجزائري من اختيار ممثليه بنزاهة، خاصة وأن المجلس الشعبي الوطني المقبل تنتظره مناقشة الدستور وهي أهم مراحل الإصلاح السياسي.
ويراهن الرجل الأول في بيت التقويمية على مقترحات القاعدة النضالية عبر كل المحافظات، والتي شاركت بقوة على حد تعبيره في اللقاء المنظم يوم 19 نوفمبر، للوصول إلى الطريقة الأمثل، لتنظيم المؤتمر الجامع ومناقشة الصيغة المقبلة لدخول الاستحقاقات المقبلة.
من جهته، أكد الناطق الرسمي للتقويمية، محمد الصغير قارة، أن 44 محافظة مدعمة ب 3300 توقيع راسلت الرئيس بوتفليقة والداخلية للموافقة على عقد مؤتمر جامع بالطرق القانونية، خاصة وأن الحلول تبقى ضئيلة بالنظر إلى المعطيات الراهنة. وقال قارة إن القاعدة النضالية عبر مختلف الولايات أخذت زمام المبادرة للتعبير صراحة عن تضامنها وسعيها الحثيث، لإيجاد حل لما آل إليه الحزب من خلال البيانات التي تصل الحركة تباعا ومدعمة بالتواقيع. وتوقع ذات المتحدث جمع عشرات الآلاف من التوقيعات خلال الأيام القليلة المقبلة بالنظر إلى حجم الإقبال.
ويراهن محمد صغير قارة على الطعون للموافقة على منح ترخيص المؤتمر الاستثنائي أو تدخل الرئيس بوتفليقة بناء على مراسلات القاعدة النضالية “لتنحية الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم”، مؤكدا أنهم كانوا يتوقعون موقف الداخلية والتمسك بتوفر الشروط القانونية رغم صعوبتها، لأن الحصول على ترخيص لعقد مؤتمر عادي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء اللجنة المركزية، والأمر مستحيل في ظل تعيين أغلبية أعضائها من طرف الأمين العام، كما يستحيل أن يستعمل بلخادم صلاحياته ويدعو إلى مؤتمر”، كاشفا في ذات السياق أن قيادي بلجنة الترشيحات كشف لهم مؤخرا عن “قائمة من 98 عضوا جلبهم بلخادم لتعيينهم بمناصب مهمة بالحزب رغم أنهم ليسوا مناضلين ولا يتوفرون على ملفات وسيتم الكشف عن القائمة في الوقت المناسب”. وضرب الغريم الأول لبلخادم، موعدا للصحافة قبل نهاية الشهر الجاري لتقييم الحاضر واطلاعهم عن خيارات التقويمية للمرحلة المقبلة.