التقشف ينعكس على الوكلاء.. الحليب والدواء

يبدو أن إجراءات التقشف التي أعلنت عنها الحكومة وترشيد الواردات قد تمت المباشرة في تطبيقها فعليا، ما يعد إشارة واضحة على تراجع المؤشرات الاقتصادية للبلاد وتخوف الحكومة من أزمة حقيقية قد تنعكس على مختلف المجالات، فقد سجلت فاتورة استيراد السيارات والأدوية انخفاضا حادا خلال أفريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية.وحسب ما كشف عنه المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية، فقد انخفضت واردات السيارات السياحية ب 48.05 بالمائة، لتنتقل إلى 14.55 مليون دولار خلال أفريل 2015 مقابل 272.48 مليون دولار في أفريل 2014.أما واردات الأدوية فقد تراجعت إلى 150.06 مليون دولار مقابل 259.17 مليون دولار بنسبة (- 42 بالمائة).وسجلت واردات المواد الغذائية بدورها تراجعا لكن بدرجة أقل، إذ انتقلت من 1 مليار دولار إلى 855 مليون دولار خلال نفس الفترة بنسبة (- 15 بالمائة). ومس الانخفاض على الأخص واردات الحليب ومشتقاته التي بلغت 69.54 مليون دولار مقابل 181.86 مليون دولار (- 61.76 بالمائة).من جهتها، تراجعت واردات اللحوم ب 23.54 بالمائة لتصل 23.4 مليون دولار 30.6 مليون دولار في أفريل 2014.كما تراجعت واردات السكر ب 27.57 بالمائة منتقلة من 111.54 مليون دولار إلى 80.8 مليون دولار.وفقدت فاتورة استيراد القهوة والشاي 7 بالمائة من قيمتها إذ بلغت 28.2 مليون دولار مقابل 30.32 مليون دولار.لكن فاتورة استيراد الحبوب (قمح وشعير وذرة) ارتفعت في المقابل ب 7.75 بالمائة إلى 379.45 مليون دولار مقابل 352.15 مليون دولار. ولوحدها بلغت واردات القمح 245.78 مليون دولار مقابل 236.67 مليون دولار في أفريل 2014 ( 3.85 بالمائة).وعرفت واردات البقول الجافة أيضا ارتفاعا خلال نفس الفترة إذ قفزت من 14.34 مليون دولار إلى 20.56 مليون دولار ( 43.4 بالمائة).وعلى صعيد آخر، انخفضت واردات مواد البناء مثل اإسمنت والخشب وبعض المواد الحديدية والفولاذية إلى 1.31 مليار دولار مقابل 1.56 مليار دولار (- 16.54 بالمائة).أما مواد التجهيز الفلاحي فارتفعت ب، 20.83 بالمائة إلى 58 مليون دولار، فيما ارتفعت واردات مواد التجهيز الصناعي ب 4.42 بالمائة إلى 1.51 مليار دولار حسب نفس المصدر.وقد سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا ب 744 مليون دولار خلال أفريل 2015 مقابل فائض ب 738 مليون دولار خلال أفريل 2014.وبلغت الصادرات 3.72 مليار دولار (مقابل 5.72 مليار دولار أي بانخفاض 35 بالمائة) فيما بلغت الواردات 4.46 مليار دولار (مقابل 4.98 مليار دولار، أي بانخفاض 10.5 بالمائة).