التقاضي الإلكتروني ركيزة أساسية لتحسين العمل القضائي

شكل موضوع "المحامي والتقاضي الرقمي، تحديات وتطلعات" محور ملتقى دولي انعقد أمس، بمشاركة عدد من المحامين والقضاة وخبراء ومختصين جزائريين وأجانب.أكد الأمين العام لوزارة العدل محمد رقاز، بهذه المناسبة أن هذا الملتقى يعد "فرصة للتعريف بمزايا التقاضي الإلكتروني وآثاره الايجابية على سير العمل القضائي"، مضيفا أنه "على المتعاملين مع قطاع العدالة من قضاة ومحامين ومحضرين قضائيين وغيرهم أن يرفعوا الوعي حول أهمية إدخال الوسيلة الإلكترونية لساحات القضاء والاعتماد عليها لتحسين أداء المرفق القضائي".
أوضح أن هذه الوسيلة "تسهل على المحضرين القضائيين والمحامين القيام بالمهام المنوطة بهم، من خلال الحد من تنقلاتهم إلى مقرات الجهات القضائية لإيداع واستخراج مختلف الوثائق وتمكينهم من متابعة قضاياهم من مكاتبهم، علاوة على تقليص المصاريف التي يتحملونها عند استعمالهم للوسائط الإلكترونية بدلا عن الدعامة الورقية".
وأشار في السياق، إلى أنه "تم منذ حوالي سنة إطلاق تجربة التقاضي الإلكتروني في الدعاوى المدنية ببعض المجالس القضائية، حيث تم تعميمها مؤخرا من خلال الشروع في اعتماد هذه الوسيلة في كافة الجهات القضائية كوسيلة أساسية في العمل القضائي في جميع مراحله"، داعيا المحامين إلى "التسجيل في الأرضية الرقمية للانخراط في عملية التقاضي الإلكتروني".
من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين النقيب إبراهيم طايري، أنه "من واجب المحامي مواكبة التحول الرقمي الذي يعرفه العالم"، مؤكدا أن الملتقى الذي يعرف مشاركة عدة دول عربية وأجنبية على غرار لبنان، المملكة العربية السعودية، فرنسا، فلسطين، مصر وتونس سيشكل "فرصة لتبادل التجارب في مجال التقاضي الإلكتروني ولعرض المجهودات والإنجازات في إطار رقمنة العمل القضائي في الجزائر.
وبدوره دعا نقيب منظمة المحامين ناحية أم البواقي، عبد الحفيظ بن فاتح، المحامين إلى "مواكبة الثورة الرقمية التي يعرفها العالم وبذل مجهودات للتأقلم معها".
من جانبها أكدت رئيسة الاتحاد الدولي للمحامين جاكلين سكوت، أن هيئتها "تمنح للمحامين فرصة للتكوين في مختلف المجالات المتعلقة بالعدالة"، مضيفة أن للتكوين في ظل الثورة الرقمية "أهمية بالغة لجعل المحامي أكثر فعالية خدمة للمتقاضين".
أما رئيسة اللجنة الوطنية الجزائرية للاتحاد الدولي للمحامين وافية سيدهم، فقد أشارت إلى أن "الاتحاد الدولي للمحامين اختار الجزائر لتكون هذا العام 2024 أول محطة في الملتقيات العلمية التي ينظمها عبر العالم وذلك بهدف حث المحامين الجزائريين على المشي قدما في التقاضي الرقمي ربحا للوقت و اقتصادا للمصاريف".