التفاوت في سن الزواج بين الإباحة و المنع و دور الحاكم في تقييده

ملخص: شرع الله تعالى الزواج كوسيلة وحيدة لإقامة أسرةٍ قوامها الألفة و المودة و الرحمة و التعاون، و لتتحقق فيها هذه المعاني لابد من وجود توافقٍ بين الزوجين في السن و المستوى العلمي و المستوى المعيشي، و غيرها من الأمور. فإذا حصل و أن وقع الزواج بين رجل متقدمٍ في السن و فتاة صغيرةٍ، و كان الفارق بينهما أكثر من الضعف فما حكم هذا الزواج؟ و للحاكم دورٌ في تقييده؟ بما أنه لا يوجد نصٌ شرعيٌ من كتاب أو سنة أو إجماع يمنع إجراء مثل هذا العقد، و لم يرد عن أحدٍ من الفقهاء السابقين منع هذا الزواج، و لم يعتبروا مثل هذا التفاوت في السن شرطًا من شروط العقد أو الكفاءة، فإن حكمه الشرعي: الإباحة الأصلية. غير إذا ترك آثارًا سلبيةً على الأسرة، و أضر بأحد الطرفين (الفتاة على وجه الخصوص)، فإن للحاكم أن يقيده دفعًا للمفسدة أو جلبًا للمصلحة، و ذلك من باب السياسة الشرعية، إعمالاً لقاعدة: ''تصرف الراعي على الرعية منوطٌ بالمصلحة''