التعديلات الدستورية ضمان للمحاكمة العادلة

أكد الدكتور زقاي بلغشام مدير معهد العلوم القانونية و الإدارية بالمركز الجامعي لغليزان ل«الجمهورية» أن أهم ما جاءت به الوثيقة الدستورية طرح للتعديل كل المسائل بشأن الحقوق و الحريات التي كانت محل اهتمام المجتمع الجزائري و شملت التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2020 مشروع استفتاء شعبي في بداية نوفمبر القادميقول مدير معهد العلوم القانوية و الإدارية بالمركز الجامعي بغليزان العديد من المواد تعلقت بمسألة الحقوق و الحريات و ارتكزت على اهتمام و اعتراف بأهميتها بشكل واضح بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية للمجتمع الحديث ، بحيث لا يجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق و السيادة المشروعة للشعب تجسيدا لهذا المبدأ الأساسي فيما يتصل بتعزيز و حماية الحقوق و ما تضمنته القواعد الدستورية لهذا المشروع و أضاف أن هذا الدستور هو القانون الذي يضمن الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية ، كما ركز أستاذ القانون العام على الشق الجزائي و ما تضمنه هذا الدستور من آليات و مبادئ جوهرية لتنفيذ القانون في مجال حقوق الإنسان و المحافظة عليها باعتبارها من الثوابت في إطار العدالة الجنائية لتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد و المصلحة العامة و لضمان هذه الحقوق أثناء مقاضاة مرتكبي السلوك الإجرامي . و في هذا السياق أكد زقاي أن مسودة الدستور أجازت للسلطة التنفيذية التشريع في مجال المخالفات التي تستدعي عقوبات إدارية فهو يرى أن تعديلات الدستور الجديد منحت الإدارة سلطة عقابية دون إدراج هذه العقوبات ضمن صحيفة السوابق العدلية التي كانت سببا في ضياع الكثير من الحقوق . و تسعى مجموعة النصوص القانونية التي يكرسها الدستور في مجال العدالة الجنائية إلى تحقيق محاكمة عادلة عن طريق منح الأفراد العديد من الحقوق القانونية تصب في حماية حقوقهم و صون حرياتهم هو ما حرص عليه المؤسس الدستوري ضمن مواد القانون الجنائي التي طالتها هذه التعديلات الدستورية من بينها المواد « 82 و 42 و 43 و 44 و 46 و49 « يضيف الأستاذ المختص في القانون الجنائي الذي يرى في هذه التعديلات التي تشكل ضمانات هامة للمحاكمة العادلة و بالتالي تساهم في حماية حقوق المتهم ضرورة في توسيع هذا المفهوم الذي جاء في الوثيقة الدستورية . و أشار إلى أن المادة 46 التي تنص على التعويض عن الحبس المؤقت التعسفي و التوقيف للنظر الذي يتجاوز المدة القصوى المحددة ب 12 يوما لعدم ثبوت التهمة و غيرها من القواعد و المقترحات القانونية على الدستور في قانون الإجراءات الجزائية و ما تعلق بتحيين مجموعة من نصوصه القانونية. و ختم بالقول أن تطبيق هذا التعديل الدستوري من خلال الإ
ستفتاء سيعيد للشعب حقه و سلطته لأنه صاحب القرار في هذا الشأن و بموجب الدستور الجديد يمارس رقابته على كل مؤسسات الدولة .