التطهير المالي انتهى وسيبدأ تطهير الساحة الإعلامية من الدخلاء

❊ تحقيقات وتدقيقات المصالح المختصة متواصلة لتحديد المسؤولياتأكد المدير العام للمؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، العربي ونوغي أمس، أن اللجنة المكلفة بالتطهير المالي أنهت عملها يوم الخميس الماضي، مشيرا إلى أنها تمكنت من تشخيص والوقوف على حجم الاختلالات والتجاوزات والواقع الحالي للمؤسسة، بالتزامن مع تطهير الساحة الإعلامية من الدخلاء والقوى غير الإعلامية.
وأوضح ونوغي لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الأولى، أن المؤسسة قطعت أشواطا كبيرة في عملية التطهير المالي، مشيرا إلى أن العملية شملت، إلى جانب عمل المصالح المالية، تحقيقات وتدقيقات الدرك الوطني المتواصلة لتحديد المسؤوليات. وأضاف ونوغي أن الهدف من هذه العملية هو وضع حد للفوضى التي كانت سائدة في المؤسسة وإعطاء الصورة الحقيقية لها بعد التطهير الذي سيترتب عنه تحديد المسؤوليات والمتورطين ومحاسبتهم.
من جهة أخرى، أشار مدير عام "أناب" أن عملية التطهير تنطلق من التعهد السادس الذي قطعه رئيس الجمهورية والمتمثل في تحقيق حرية الصحافة وتعدديتها وضمان احترام احترافية المهنة وحمايتها من جميع أشكال الانحراف. وفي هذا الصدد، أوضح ضيف الصباح أن عملية تطهير الساحة الإعلامية تبدأ بتفعيل القوانين التي كانت مجمدة وتطهير الصحافة من القوى غير الإعلامية والدخلاء الذين جاؤوا لنهب المال وليس من أجل مهمة الإعلام، لافتا إلى وضع 15 مقياسا كشرط للحصول على الإشهار العمومي، في حين توقع اختفاء العديد من الصحف بسبب عدم استفائها لهاته الشروط. وفي هذا السياق، أوضح ونوغي أن اللقاء الإعلامي المنعقد أمس، بين المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار والصحافة الوطنية، حول المقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي يصب في هذا المنحى، مشيرا إلى عقد لقاءات أخرى مشابهة في الشرق والغرب لشرح المقاييس التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي القادم.
وتعليقا على قرار تسوية الديون المستحقة للجرائد، قال ونوغي إن مؤسسة النشر والإشهار، ومن منطلق مهمتها المرتكزة على الحفاظ على الاستقرار الإعلامي والاستقرار الاجتماعي، اتخذت هذا القرار بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها بسبب الظروف المالية الصعبة.