التصرف في شقق «ل.بي.يا» و«عدل» و«السوسيال» بعد سنتين من العقد

- المادة القديمة ل 2008 كانت تمنح المستفيدين 10 سنوات لبيع سكناتهمادرجت لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني مادة جديدة 35 مكرر في مشروع قانون المالية 2019 تنص على تعديل المادة 57 المتضمن قانون المالية 2008 المعدلة و المتممة للمادة 91 من قانون المالية 2018 , وهذا لتوضيح التدبير المتضمن قابلية التنازل عن السكنات العمومية من قبل المستفيدين منها.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السيد معاذ بوشارب رئيس المجلس بمناسبة عرض ومناقشة مشروع قانون المالية 2019 تم تقديم جملة من التعديلات والتوضيحات التي قامت بها لجنة المالية و الميزانية لإثراء احكام مشروع قانون المالية 2019 . ومنها ما يتعلق بإدراج مادة جديدة 35 مكرر لتوضيح التدبير المتضمن قابلية التنازل عن السكنات من قبل المستفيدين منها بعد سنتين من تاريخ اعداد العقود التي تخصها وباستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة واصناف السكنات والممولة من طرف الدولة او التي استفادت من اعانة الدولة لاكتساب الملكية .
وعليه فان الامر يتعلق بالسكنات الاجتماعية التساهمية المسماة حاليا السكنات الترقوية المدعمة والسكنات الايجارية العمومية والسكنات في اطار صيغة البيع بالايجار.