التشريعيات تعطل استخراج “12S” ومختلف الوثائق “حرب المنتخبين” ترهن مصالح المواطنين بالبلديات والدوائر

“منتخبون يبتزون المواطنين للحصول على أصواتهم” يعاني مواطنو بعض البلديات الأمرين عند استخراج مختلف وثائقهم الإدارية، خاصة شهادة “أس 12”، التي يكثر عليها الطلب، بسبب انتماءاتهم الحزبية، حيث لا يتوانى بعض الأعوان المحسوبين على أحزاب معينة في قولها صراحة للمواطن “اذهب للذي انتخبت عليها، يقضي مصالحك”. أصبح الإعلان عن الانتماء الحزبي جهرا في بعض البلديات نقمة تجلب لصاحبها الكثير من المشاكل، بسبب أن بعض المنتخبين وأوليائهم من أعوان البلدية والدوائر لا يتوانون في ابتزاز المواطنين  الذين يختلفون معهم في الانتماء السياسي، لجرهم لصفهم طمعا في كسب المزيد من الأصوات في الاستحقاقات القادمة وفي حال رفض المواطن المساومة بصوته يتعرض لإجراءات بيروقراطية لا تنتهي لدرجة أن بعض المواطنين اقسموا لـ “الفجر”، أن معاناتهم مع استخراج الوثائق الإدارية بالبلديات والدوائر لا تنتهي “إن كنت تنتمي للحزب الذي ينتمي إليه منتخبو البلدية أو أعوانها فأمورك ميسرة، وإن كان العكس فستعاني الأمرين”، مؤكدين أنهم صدموا من تصرفات بعض المنتخبين المحسوبين على أحزاب كبيرة، حيث لا يتوانون في قولها صراحة “ اذهب لمن انتخبت عليهم لقضاء مصالحك”. وحسب شهادات بعض المواطنين، لا يتوانى بعض المنتخبين في استعمال نفوذهم في مؤسسات الدولة لممارسة حملات انتخابية مسبقة لتجميع الأصوات للاستحقاقات المقبلة، حيث يحاولون شراء أصوات  المواطنين مقابل منحهم حقوقهم المشروعة، مستغلين سذاجة بعض المواطنين وحاجتهم الملحة لتسوية ملفاتهم لكسب ولائهم، وفي حال رفض المواطن الانصياع لـ”شذوذهم السياسي”، وتمسك بحقه في اختيار الحزب  السياسي الذي يتماشى مع أفكاره وإيديولوجيته فسيكون على موعد مع البيروقراطية بكل ما تحمله من معنى “لدرجة أن بعض المنتخبين يطلبون رشوة للنظر في احتياجاتك”. وأضاف مواطنون آخرون لـ”الفجر”، أن “بعض المنتخبين يتعاملون مع البلدية أو الدائرة كملكية خاصة يجوز لهم التصرف فيها كما يشاؤون “بمحاباة من يريدون، وتعطيل مصالح من يريدون”، ليتحول هؤلاء المنتخبون بقدرة قادر من “خدمة الشعب إلى خدمة مناضلي أحزابهم وفقط”. والأدهى أن بعض المنتخبين يفهمون المواطنين أن قضاء مصالحهم وتسهيل إجراءات الحصول على المنحة، صدقة منهم أو بتعبير مواطنينا “مزية وصدقة” تستحق رد الجميل، والجميل لن يكون أفضل من صوت في صندوق الاقتراع. ويفسر مواطنون تصرفات هؤلاء المنتخبين بخوفهم من التراجع في الاستحقاقات المقبلة بعد الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية لضمان شفافية الانتخابات ومصداقيتها، وعلى رأسها الإشراف القضائي وتخصيص صناديق زجاجية، فضلا عن المراقبين الدوليين، لدرجة اتهام المواطنين هؤلاء المنتخبين بالفوز في الانتخابات بالتزوير وذعرهم من سقوط ما يعرف بـ”نظام الكوطة”. وتعيش بعض البلديات مع اقتراب التشريعيات حربا حقيقية بين منتخبيها مختلفي التوجهات السياسية، حيث يعمل كل منتحب على خدمة مصالح مناضلي حزبه، ما ولد كثيرا من الصدامات بينهم في كثير من الأحيان. من جهة أخرى، تتهم أحزاب سياسية رؤساء بعض البلديات المنتمين لأحزاب تخالف توجهاتهم الإيديولوجية بعرقلة تجمعاتهم الشعبية في البلديات التي يشرفون عليها، حيث يؤكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، حملاوي عكوشي، لــ “الفجر” أن بعض المنتخبين الفاسدين يبتزون المواطن للحصول على حقه ويتجرؤون على الوقف في وجه من يخالفهم العقيدة السياسية، مستدلا بما حدث معه نهاية الأسبوع الماضي، حيث يقول “إن رئيس بلدية بوروبة استعمل نفوذه لمنع مكتبه بالبلدية على الحصول على قاعة عمومية أو خاصة لتنظيم تجمع شعبي مع مناضلي الحركة بذات البلدية”، داعيا مكتبه لرفع دعوى قضائية ضد رئيس البلدية الافلاني لمحاربة التصرفات التي أعاقت إصلاحات رئيس الجمهورية، “الذي اعترف شخصيا أن الإدارة أجهضت جزءا كبيرا من برنامجه”. فاطمة الزهراء حمادي