التشاور والمشاركة راسخان في رؤية الجزائر الجديدة

دستور 2020 تكفل بالمساواة بين الجنسين وحرية التعبير والجمعيات والتجمعأكدت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، أمس، أن التشاور والمشاركة يلعبان دورا رئيسيا في رؤية الجزائر الجديدة. ورحبت بمضامين دستور 2020، وتحديدا ما تعلق بالمساواة بين الجنسين وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وأدانت في المقابل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
ختمت لولور، وهي خبيرة معينة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، زيارتها إلى الجزائر التي دامت 10 أيام، أجرت خلالها عدة لقاءات مع دوائر وزارية وولاة وهيئات ذات علاقة مباشرة مع ملف حقوق الإنسان.
وجاءت الزيارة بدعوة من الحكومة الجزائرية، في وقت رفضت عديد البلدان طلب الزيارة الذي تقدمت به لولور، بصفتها مقررة خاصة معنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. ولم تفوت الفرصة «لشكر الحكومة على دعوتها وعلى الجهود الاستثنائية التي بذلتها السلطات لتسهيل مهمتها».
وقالت لولور، في ندوة صحفية عقدتها بفندق الجزائر، أمس، إن «عدد الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدتها مع مسؤولين جزائريين، دليل على التزام الحكومة الجزائرية بالتعامل بجدية مع إجراءات الأمم المتحدة والعمل من أجل حماية أفضل للمدافعين عن حقوق الإنسان».
والتقت ماري لولور مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزير الاتصال، وزير الداخلية، المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية والمديرية العامة للأمن الوطني، وأجرت اجتماعات مع وزيرة التضامن الوطني، وزير العدل، وزير الشؤون الدينية ومع مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان، وولاة الجزائر العاصمة وتيزي وزو ووهران، إلى جاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للمجتمع المدني والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الأعلى للشباب، نقابة المحامين للجزائر العاصمة، المحكمة الدستورية ووسيط الجمهورية.
وأكدت لولور، أن كل هذه اللقاءات جرت في جو من الاحترام المتبادل والمشاركة البناءة «وهذا مسلك يليق بدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة»، تضيف المتحدثة، التي لقيت استجابة لطلبها بزيارة ثلاثة سجون (الحراش، القليعة وتيارت)، كما حضرت ثلاث محاكمات.
من أهم الخلاصات التي عرضتها المقررة الخاصة، في بيان نهاية مهمتها إلى الجزائر، أنها رأت بوضوح «أن التشاور والمشاركة العامة يلعبان دورا رئيسيا في رؤية الجزائر الجديدة التي انبثقت عن الحراك وعن دستور 2020». وأشارت إلى أن ذلك يتجلى في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يضم 200 ممثل من العديد من طبقات المجتمع، ومهمته تقديم المشورة للوزير الأول بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وصياغة القوانين بهدف شامل هو ضمان التلاحم الاجتماعي.
ورحبت لولور بالأحكام المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع الواردة في دستور نوفمبر 2020. وقالت إنها سعيدة لما سمعته في الاجتماعات من أن الحكومة الجزائرية تعمل على ضمان امتثال القوانين الوطنية للدستور، وكذا القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولاحظت الخبيرة الحقوقية تحسنا في قدرة النساء والشباب على المشاركة في الحياة العامة، من خلال برامج التوعية والتدريب المختلفة التي تم إنشاؤها منذ عام 2020. وأبدت إعجابها ب»عمل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في ضمان التمكين الاقتصادي للمرأة»، كونه عاملا حاسما في تمكين المدافعات عن حقوق الإنسان من العمل.
وكشفت لولور، أن تقريرها الذي سترفعه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيركز على موضوع المدافعين عن حقوق الإنسان من فئة الشباب والأطفال. وأفادت بأنها سعدت «بسماع عمل المجلس الأعلى للشباب، وأتطلع إلى متابعة تطور عمله».
ورحبت المتحدثة، في السياق، «بآلية الشكاوى التابعة لوسيط الجمهورية، وآليات المشاركة العامة التي أنشأتها مختلف الولايات للمساعدة في معالجة المشاكل التي يواجهها المواطنون وضمان حصولهم على جلسة سماع من قبل المسؤولين».
واعتبرت لولور وضع الجزائر لآليات لحماية المبلّغين عن الفساد أمرا مشجعا للغاية. وأفادت بأنها تتطلع لصدور قانون الجمعيات الجديد الذي ينص على إنشائها وفقا لنظام التصريح بدل الترخيص. وأكدت أنها لا تشك في أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان يعملون دون مشكل، ويساعدون الجزائر على تلبية تطلعات مواطنيها والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
على صعيد آخر، أكدت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، أن ما يجري في غزة، من عدوان الصهيوني غاشم، يقترب من الإبادة الجماعية. وقالت إنها تدين بشدة العنف الحاصل، معترفة - في الوقت ذاته - بعجز الهيئات الحقوقية الأممية عن وضع حد لآلة الدمار الصهيونية.
وقالت، إنها «ليست ألمانيا، أو الولايات المتحدة الأمريكية أو دول عضو في الأمم المتحدة»، مشيرة في السياق إلى ضرورة إصلاح مجلس الأمن، لأن حق الفيتو أصبح مشكلا حقيقيا.