التزامات رئيس الجمهورية تدخل حيز التطبيق

بأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، وتعيين السيد عبد المالك سلال، في منصب الوزير الأول، تكون مهمة الإشراف على البرنامج الرئاسي قد دخلت مرحلتها الطبيعية وذلك في انتظار تشكيل الحكومة التي قد ترى النور خلال الساعات القادمة، فرغم أن شعار هذا البرنامج يرتكز على الاستمرارية والدفاع عن الاستقرار المحقق طيلة حكم الرئيس بوتفليقة، إلا أن المهمة لن تكون سهلة للطاقم الحكومي المجبر على تجسيد الوعود المعلنة خلال الحملة الانتخابية.ورغم أن الالتزامات التي أعلنها رئيس الجمهورية، في الخطاب الذي ألقاه أول أمس، بقصر الأمم، تعد استكمالا للإصلاحات التي باشرها خلال العهدات السابقة، إلا أن المهمة التي تنتظر الأشخاص المكلفين بمتابعة و تجسيد هذه الالتزامات على ضوء التحولات الاجتماعية ستكون كبيرة ، من منطلق أن المواطن مازال يتطلع إلى المزيد من الانجازات.وقد تجلى ذلك خلال الزيارات الميدانية التي قام بها الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، إلى الولايات ال48، حيث مازالت المطالب الاجتماعية تنصب على التشغيل والسكن، بل حتى أن هذه المطالب تكررت خلال الحملة الانتخابية التي نشطها ممثلو المترشح الحر الذين وعدوا بدورهم بتلبيتها خلال الخمس سنوات القادمة.فالاستمرارية لا تعني السير على نمط وتيرة السنوات الماضية، لا سيما وأن مبرر الدعم المادي لم يعد يشكل عائقا أمام الحكومة التي لطالما وعدت بتقديم كل الإمكانيات في سبيل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتسليمها في آجالها المحددة، بل إن هذه المرحلة تقتضي المزيد من المتابعة ومحاسبة المشرفين على حصائل الانجازات ومدى احترامهم لدفتر الأعباء.بل يمكن اعتبار أن اختيار الشعب للرئيس بوتفليقة، لعهدة جديدة ينبع من قناعة أن المواطنين يرون في برنامجه أكثر استجابة إلى انشغالاتهم، طالما أن ورشات الإصلاح مفتوحة وأن ما يلزمها هو تحيينها وتفعيلها وفق رؤية جديدة. وبذلك يكون الشعب قد تجاوب مع عاملي الاستقرار والاستمرارية اللذين رفعهما المترشح الحر خلال الحملة الانتخابية، لكن الرسالة التي بعث بها المواطن عبر صندوق الانتخابات ليوم 17 افريل بمنحه صوته للرئيس المنتخب ، تحمل الكثير من الدلالات التي يكمن أبرزها في الاستماع إلى انشغالاته في ظل تحسّن الوضع الأمني و الاقتصادي للبلادوبما أن ممثلي المترشح قد التزموا بتنفيذ برنامجه الرئاسي في حال فوزه بعهدة جديدة، فإن الرهان يكمن في إعادة تحديث آليات العمل لقاطرة التنمية التي يرى رئيس الجمهورية، انه من الضروري المضي بها قدما في سياق تكريس مبدأ التكافؤ والتوازن بين مختلف مناطق البلاد، فلأول مرة يدرج خطاب رئيس الجمهورية، المناطق الجبلية في سياق برامج التنمية التي شملت خلال السنوات الماضية، منطقتي الجنوب والهضاب العليا، مما يعكس الإرادة على تعميم البرامج الطموحة لتمس كافة مناطق البلاد، علما أن ذلك جاء بعد مطالب ملحة من قبل مواطني هذه المناطق التي عانت خلال السنوات الماضية من همجية الإرهاب، مما أدى بالسكان إلى النزوح إلى المدن تاركين وراءهم كل أملاكهم.وبهذا لم يعد العامل الأمني مبررا للتأخر في إطلاق البرامج التنموية في هذه المناطق التي تشهد مستويات التنمية بها تدهورا كبيرا، لكن المسؤولية الملقاة على عاتق منفذي البرنامج الرئاسي، تكمن بالخصوص في الاحتكاك الحقيقي بالمواطنين و الاستماع إلى انشغالاتهم، وإشراكهم في وضع تصورات حقيقية للمشاكل المطروحة. وبلا شك فإن مثل هذا الإجراء يعد بمثابة إعادة الاعتبار المعنوي لسكان هذه المناطق الذين شعروا خلال السنوات الماضية بالإقصاء، لا سيما وأن الظروف التي مروا بها كانت أقوى منهم، في حين يمكن اعتبار هذا الإجراء تحديا كبيرا بالنسبة للحكومة التي ستؤكد من خلاله سيطرتها على الوضع الأمني، ونجاحها في إرساء التدابير التي مكّنت من استتباب السلم والأمن، ليس فقط في المناطق الحضرية بل حتى الجبلية التي عادة ما كانت أغلبيتها محل عمليات تمشيط لقوات الجيش في إطار ملاحقة الإرهابيين.وإذا كان تجسيد الوعود يشكل أبرز التزامات البرنامج الرئاسي، فإن المشرفين على تطبيقه مطالبون بأن يكونوا في مستوى المسؤولية التي أوكلها لهم الشعب، باعتبار أن عامل الاستقرار يشكل بحد ذاته حافزا لتحقيق تطلعات الشعب، ولا مبرر لتقديم حجج التأخر في مشاريع الانجاز، لاسيما وأن المرحلة القادمة مرهونة بالأفعال وليس بالأقوال، في حين أن إضفاء الجدية يتطلب أيضا تفعيل آليات متابعة ومحاسبة المسؤولين.