الترويج لفكرة "الانعزالية الإسلامية" هدفها تشويه صورة الإسلام لأغراض انتخابية

أكد عبد الله زكري، رئيس المرصد الفرنسي لمناهضة "الاسلاموفوبيا" والمندوب العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن الجالية المسلمة في فرنسا والمقدر تعدادها بحوالي 6 ملايين شخص، لن تسمح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتشويه صورة الإسلام والمسلمين، ضمن ورقة انتخابية لاستقطاب أصوات اليمين المتطرف في الرئاسيات المقبلة من خلال كشفه عن مشروع قانون أسماه ب"الانعزالية الإسلامية" بحجة تهديدها لمبدأ اللائكية وقيم الجمهورية.وكشف زكري، في تصريح ل"المساء" عن إجراءات عملية ونشاطات توعوية يعتزم القيام بها للحد من خطر مشروع هذا القانون، من خلال الدعوة إلى إدخال تعديلات واقتراحات على مضمونه بكيفية لا تجعل من مسلمي فرنسا في كل مرة "كبش فداء" في حسابات مختلف القوى السياسية على مقربة من مختلف المواعيد الانتخابية.
وينتظر أن ينتقل زكري بصفته، رئيسا للمرصد الفرنسي المناهض للاسلاموفوبيا، إلى مقر وزارة الداخلية، يوم 15 أكتوبر الجاري لطرح موقف المرصد وانشغالات كل الجالية المسلمة تجاه هذه التعديلات القانونية التي رأت فيها بمثابة إجراءات تضييق جديدة في حقها مقارنة بالديانات الأخرى.
وقال زكري إنه سينشط حملة تحسيسية وإعلامية وعقد ندوات مع أبناء الجالية قبل طرح مشروع هذا القانون على غرفتي الجمعية الوطنية وحث الناخبين على التصويت ضد الرئيس ماكرون في حال تقدم لعهدة رئاسية ثانية.
واستشعر مسلمو فرنسا أن تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة حول ما أسماها بالانعزالية المسلمة تنذر بحملة عداء جديدة ضدهم وإجراءات تضييق عليهم لا لسبب إلا لكونهم يدينون بالإسلام الذي ترسخت صورته النمطية لدى اليمين الفرنسي على أنه رمز للتطرف واللاتسامح وكره الآخرين.
واحتمى الرئيس الفرنسي هذه المرة في الإعلان عن مشروع فكرته بذريعة محاربة التطرف والإسلام السياسي المولد للإرهاب ومناهضة التجمعات المسلمة التي باتت تهدد قيم الجمهورية وفي مقدمتها اللائكية التي تعتمد في البلاد كعقيدة بموجب قانون صدر سنة 1905.
ويعكف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد موسى دارمانان المنتمي إلى تيار اليمين على وضع آخر اللمسات على مشروع قانون "الانعزالية الاسلامية" الذي سيترجم التوصيات الكبرى التي أعطاها الرئيس الفرنسي في خطابه الأخير والذي استهدف الجالية المسلمة والفرنسيين ذوي الأصول المسلمة باستحداث" إسلام فرنسي يحترم قيم الجمهورية ويتناغم مع اللائكية من خلال اعتماد استراتيجية شاملة لتكوين الأئمة وفق المنظور الفرنسي وإنشاء معهد فرنسي للديانة الاسلامية وغيرها من الاجراءات الاخرى كمراقبة تمويل المساجد والجمعيات".
وحول الخلفية التي على أساسها تحرك الرئيس الفرنسي في هذا الظرف بالذات اتجاه المسلمين، أكد عبد الله زكري أن الدافع الحقيقي وراء ذلك يبقى التحضير للانتخابات الفرنسية شهر ماي 2022 حيث أراد أن يجعل من المسلمين ورقة انتخابية "رابحة" إرضاء لناخبي اليمين المتطرف وخطة لسحب البساط من تحت أقدام أحزاب معروفة في هذا التيار وخاصة التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة العنصرية، مارين لوبان.
وحول الأسباب التي دعت، ماكرون إلى الانقلاب عن مواقفه مقارنة بحملته خلال انتخابات الرئاسة الماضية التي حرص خلالها على استقطاب أبناء الجالية المسلمة وخاصة المغاربية منها والتي مكنته من افتكاك تأشيرة التربع على كرسي قصر الاليزي، قال عبد الله زكري أن ناخبي تيار اليمين وخاصة المتطرف منه، مما جعله يسعى إلى دغدغة مشاعرهم المتطرفة علهم يصوتون لصالحه وخاصة وأن شعبيته ما انفكت تتراجع من يوم لآخر بسبب حراك السترات الصفراء وتفشي البطالة وفشل حكومته في التصدي لجائحة كورونا.
واستشهد ذكري في ذلك بما حققته زعيمة حزب التجمع الوطني "الجبهة الوطنية سابقا" مارين لوبان في الاستحقاقات الرئاسية الماضية وفوزها بعدة مجالس محلية في تأكيد على رواج أفكارها العنصرية.
وأبدى عبد الله زكري تحفظاته على مشروع القانون "الانعزالية الإسلامية" وخاصة منع التعليم القرآني بالمساجد والمدارس الخاصة بالمسلمين التي تبقى كما قال أهم عوامل محافظة الجالية المسلمة على هوية أبنائها وضمان عدم ذوبانهم في مقابل تمكين اليهود والمسيحيين من ذلك دون أي تضييق.
وأضاف زكري إلى ذلك مسألة "تكوين الأئمة"، حيث منعت الوثيقة استقدام أئمة من البلدان التي تنحدر منها الجالية المسلمة في فرنسا واستبدالهم بأئمة يتم تكوينهم بفرنسا، واصفا ذلك ب"الاجراء التمييزي"، على اعتبار السماح أساقفة الكنائس من روما أو لبنان ونفس الشيء بالنسبة لحاخامات اليهود الذين يتم استقدامهم من إسرائيل.
إلى جانب هذا أكد زكري أن الخطاب الديني بالمساجد معتدل جدا ولم يسجل أن تم الترويج للتطرف أو دعم لجماعات ارهابية مما جعل المساجد في فرنسا تبقى بمثابة اطار اجتماعي وديني لخدمة المسلمين وتلقينهم شعائر الاسلام بعيدا عن كل ما يروج له مزاعم حول التطرف والارهاب.
كما نفى زكري، أن تكون المساجد الفرنسية تلقت تمويلا من اطراف اجنبية لها علاقات بجهات داعمة للجهاد أو الإرهاب، مما جعلها تكون ضحية لأعمال "الإسلاموفوبيا" فكثيرا ما تم تخريب وتدنيس دور العبادة من قبل عنصريين.
واستشهد في ذلك بالمساجد التي طالها التدنيس رغم جائحة "كورونا"، بعد تعرض 46 مسجدا لاعتداءات عنصرية في الفترة الممتدة من جانفي حتى جوان، كانت عبارة عن كتابة عبارات نابية على الجدران وتخريب للممتلكات.
وعن الخطة التي ينوي السيد زكري، اتباعها لمواجهة التضييق الذي تعاني منه الطائفة المسلمة بفرنسا التي تضم جالية جزائرية، إزاء هذا المشروع قال إن التحرك سيكون على عدة مراحل، مثل "القيام بحملة لتنديد بالقرارات التي ينوي الرئيس الفرنسي اتخاذها على مستوى الاعلام والندوات وتجمعات لتحسيس بمخاطر المشروع الذي يخلط بين الاسلام والتطرف"، بالإضافة الى تقديم "اقتراحات وتعديلات على مشروع القانون" الانعزالية الاسلامية.