الترخيص القضائي في الزواج

يقوم المجتمع على الأسر المكونة له، مما ينبغي رعايتها حتى نضمن التكوين السليم للمجتمع. وعليه، خصص المشرع الجزائري نصوص تحمي الأسرة حتى من قبل تكوينها حتى تنشأ على أسس متينة ، ومن بين إجراءات الحماية لنجد التي نص عليها المشرع من حيث إعطاء سلطة تزويج القاصر للقاضي حتى يوفر الحماية القانونية للقاصر باعتباره طرف ضعيف في العلاقة الزوجية. والحل ذاته ينصرف إلى تعدد الزوجات إذ لا يتم إلا بعد الإذن القضائي ، وذلك من أجل حفظ الأسرة من التفكك أو وقوع أحد الزوجتين في تدليس أو غلط أو اكراه. و لقد أحسن المشرع الأسري بمنح هذه السلطة للقاضي و أدمجها ضمن الأعمال الولائية له