الترتيبات الأخيرة قبل دخول الإتفاق حيز التنفيذ في يناير 2021

إنشاء سجل تجاري خاص بالتصدير، وفتح آخر للمقايضة، من أجل تفعيل النشاط التجاري عبر المعابر الحدودية في جنوبنا الكبيرتسجيل 176 عملية تصدير السنة الماضية
يدخل إتفاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ في يناير 2021، حيث سيعزز هذا القرار المهم، التبادل الحر بين المتعاملين الاقتصاديين عبر مختلف أسواق القارة السمراء، كما سيرفع من النسبة الضعيفة، حتى لا نقول المنعدمة، للتبادل التجاري بين دولها خارج المحروقات، باعتبار أنها لا تتعدى في الوقت الحالي 3 بالمائة على مدار السنة... إذن بدأ العد التنازلي لولوج السوق الإفريقية للتجارة، وتحسبا لهذا الموعد الهام، تكرس الدولة جهودا معتبرة للدخول بقوة في هذه المنطقة، من خلال تشجيع تصدير المنتوج الجزائري خارج المحروقات طبعا، ورفع كل العراقيل عنه التي ظلت تكبله، وكذا إطلاق جملة من التحفيزات، وتوفير المناخ الملائم، والسهر على ترقية الصادرات الوطنية، باعتبارها خيار استراتيجي، وأحد أهم الأسس التي يرتكز عليها التوجه الإقتصادي الجديد، الذي ترافع من أجله الدولة، لرفع معدل النمو الاقتصادي في بلادنا.
وفي سياق التحضيرات الجارية لدخول منطقة التبادل الحر بإقريقيا، تم إنشاء سجل تجاري خاص بالتصدير، وفتح آخر للمقايضة، من أجل تفعيل النشاط التجاري عبر كافة المعابر الحدودية الواقعة في جنوبنا الكبير، قبل الذهاب إلى مرحلة التخصص في استيراد السلع، علما أن المعبر الحدودي الجزائري - الموريتاني "مصطفى بن بولعيد"، الذي تم إفتتاحه في 2018 ، يشهد حركية تجارية مكثفة، وقد سجل حصيلة نشاط جد إيجابية طوال هذه الفترة، حيث بات منطقة عبور لمختلف السلع والبضائع المتوجهة إلى مختلف البلدان الإفريقية، وقد بلغت الذروة من خلال تسجيل 176 عملية تصدير السنة الماضية، وكان رئيس الجمهورية قد شدد في وقت سابق، على ضرورة التأكد من المنشأ الأصلي للسلع والبضائع المتداولة في منطقة التبادل الحر الإفريقية، والحرص على أن لا تقل نسبة إدماجها نسبة 50 بالمائة، تفاديا لتسرب أو تسلل أي مواد أخرى مصنوعة خارج القارة الإفريقية، وتداولها في السوق الوطنية على حساب الإنتاج المحلي، الذي يجب أن يحظى بالأولية والتشجيع والاهتمام داخل وخارج الوطن.
تعول الجزائر على التوغل والانتشار في السوق الإفريقية، والوصول إلى أقصى نقطة في القارة السمراء، وقد شرعت في إعداد العدة من أجل تحقيق هذا المسعى، لإنعاش الاقتصاد الوطني ودفع عجلة نمو، فدخول منطقة التبادل الحر الإفريقية، لا يعني هنا قطاع التجارة لوحدها، بل هناك قطاعات ومؤسسات أخرى معنية بهذه العملية، منها الجمارك والمالية وكذا النقل، خصوصا أن الدولة تولي إهتماما بالغا وتعول كثيرا على تجارة المقايضة بولايات الجنوب، التي يستوجب تعبيد الطريق لها لإنجاحها ولتحقيق كل الأهداف المسطرة، من خلال تهيئة كل المسالك الصحراوية والطرق السريعة وشبكة السكك الحديدية، التي ستعبرها باتجاه مختلف الدول الإفريقية، في انتظار إنجاز مشروع الميناء التجاري للوسط "الحمادنة" بشرشال، فهي تراها عاملا مهما بل وأساسيا في عملية الإنعاش الاقتصادي.