التدخل الإنساني: نحو التأسيس لنسق حقوقي عالمي موحد

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مساعى تأسيس نسق عالمي يستند إلى تصور التدخل الإنساني بما يتيح تحويله لسلوك جماعي يحاول أن يؤسس لعرف جديد يحصل إجماعا واسعا بشأن آليات تفعليه، ومستمدا شرعيته من الصكوك والمواثيق الحقوقية. لكن هناك تحديات تحول دون تحقيق هذا المسعى أهمها: هيمنة القيم الليبرالية على جل مساعي بلورة معايير وضوابط التدخل في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، إلى جانب تحدي الأطر التنظيمية التقليدية الموروثة عن فترة الحرب الباردة والمفاهيم المرتبطة بها مثل السيادة، بالإضافة إلى مسألة الانتقائية في التعاطي مع القضايا الإنسانية. كما تثير الدراسة تحد آخر يتمثل في معضلة الركبة المجانية التي –غالبا- ما تثار في حالة العمل الجماعي بالمنظور العقلاني. تخلص الدراسة إلى أن مسار تأسيس نسق حقوقي عالمي موحد قد تخطى إشكالية إعادة النظر في المواثيق والمؤسسات التقليدية، غير أنه بحاجة إلى توسيع الأرضية القيمية التي تسند التدخل بما يكفل تحييد الممارسات الانتقائية في تفعيل هذا المبدأ، وهو ما يقلص حالات ما اصطلح على تسميته بالركبة المجانية. Abstract: This article traces the attempts to establish a globally-accepted regime sustaining humanitarian intervention. A global regime enables collective action to tackle human rights violations world-wide’ backed by the international law. We pointed out four challenges to the ongoing endeavors: Indigenization of the liberal norms on the actual regime; the waning institutional performance ill-equipped to deal with the Post-cold war transformations; practically, the double standards measures are prevalent both the free-riding problem and undermine the credibility of the whole process. The study concludes to the importance of establishing a large consensus on the normative basis humanitarian intervention will entangle all other cumbersome challenges.