التجمع ال17 بباريس: دولة القانون واستقلال القضاء من أهم المطالب

نظم أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالضاحية الباريسية يوم الأحد تجمعهم السابع عشر (17) بباريس, طالبوا من خلاله أساسا بقيام دولة القانون واستقلالية القضاء.وما يميز هذا التجمع المنظم بساحة الجمهورية هو عودة حشود المتظاهرين الذين يفوق عددهم ما كان عليه خلال أيام الأحد الماضية.
وأشاد مئات المتظاهرين الجزائريين في هذه المناسبة بنضال الشعب السوداني, معبرين له عن تضامنهم مع الكفاح الذي يقوم به من أجل تغيير النظام السياسي.
وقد شهد هذا التجمع حضور أفراد من الجالية السودانية.
وتضمن التجمع الذي توشح الأعلام الوطنية وبعض الأعلام السودانية, كالعادة, عديد المنتديات التي استمع فيها المتظاهرون للمتدخلين, ومن بينهم أعضاء الحركة الجمعوية, يبدون آرائهم بخصوص "الحراك" في الجزائر وتواصله والفترة الانتقالية السياسية.
كما طالب العديد منهم بقيام دولة القانون واستقلالية القضاء وتحرير السجناء السياسيين, مجددين مطلبهم المتمثل في "مغادرة جميع رموز النظام القديم" "وتسليم السيادة للشعب وحده" و طالبوا كل متدخل "بعدم المساس بالوحدة الوطنية" في مداخلاته.
وكتبوا على اللافتات التي حملوها الشعارات التالية: "من أجل تغيير جذري للنظام", و"من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي ومستقل", و"حرروا الأبرياء", و"السلام للجزائر" و"الأولوية الأولى: استرجاع أملاكنا المنهوبة".
وخلال التجمع, نظمت حملة للانخراط في جملة الاقتراحات النابعة من منتدى النخبة والشخصيات الوطنية للحراك الشعبي المنعقد بالجزائر, حيث شرح المنشطون محتوى هذه المقترحات وجمعوا التوقيعات.