التجار يلتهمون من جيوب المواطنين 90 بالمائة من الأرباح

قال الناطق الرسمي لاتحاد التجار، الحاج الطاهر بولنوار، إنه وحسب التقديرات فإن الجزائر تتوفر على أكثر من 100 سوق تفتقد للشروط والمعايير الخاصة بفتح سوق. كما أرجع مسؤولية الحرائق في الأسواق إلى كل من السلطات المحلية ووزارة التجارة، كما رفض قطعا استيراد اليد العاملة الفلاحية والخضر والفواكه ودعا إلى تكوين اليد العاملة في القطاع مع ضرورة مراقبة جودة البذور المستهلكة.حمّل بولنوار، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، البلديات ومديريات التجارة مسؤولية توفير شروط الوقاية من الحرائق في الأسواق، خصوصا بعدما سجلت مختلف الأسواق حرائق متفاوتة الخطورة. كما انتقد الناطق الرسمي لاتحاد التجار تصريح وزير الفلاحة الذي يقضي باستيراد اليد العاملة في قطاعه.وأشار ذات المتحدث إلى ضرورة فتح أبواب التكوين في هذا القطاع لتحقيق الاكتفاء وخلق مناصب شغل وتحسين المنتوج المحلي. ومن جهة أخرى أوضح رئيس اللجنة الوطنية لممثلي وموزعي الخضر والفواكه، محمد مجبر، أنه أصبح من الضروري على وزارة التجارة إعادة النظر في تحديد هامش الربح لتجار الجملة والتجزئة لأن معظم التجار يصل هامش الربح عندهم إلى 100 بالمائة، الأمر الذي وصفه بغير المنطقي، لأن هامش الربح عند بائعي الجملة لا تتجاوز نسبته 10 بالمائة. وفي سياق متصل طمأن بولنوار المواطنين أنه بداية من شهر أفريل ستنخفض الأسعار وخاصة سعر البطاطا.من جهته، قال علي بشير، رئيس مكتب سوق الجملة بالحطاطبة، إن وكلاء البيع يأخذون نسبة 8 بالمائة من الأرباح من عند الفلاحين ولا علاقة لهم بارتفاع الأسعار، لأن أصحاب غرف التبريد هم من يحتكرون المنتوج ويتحكمون في الأسعار بما أن الوزارة لم تحدد أسعار البيع حسبه.