التجار يستفردون بالمواطنين في إيليزي

عرفت أغلب المواد الغذائية زيارات عشوائية بمختلف بلديات إيليزي، ولم تستثن الزيادات أي من المواد الغذائية، لكن الغريب أن الزيادات في الأسعار اتخذت صفة العشوائية، نظرا لغياب أي معيار لتلك الزيادات.حيث لا يمكن، وفق تصريح المواطنين بالولاية، تبرير تلك الزيادات، برفع الرسم على القيمة المضافة، بنقطتين في قانون المالية للسنة الجارية، أو حتى برفع سعر الوقود بدنانير قليلة، لأن الزيادات التي يجرى تطبيقها، لا تتناسب مع تلك الزيادات الرمزية، والتي أقرها قانون المالية، عدا أن أغلب المواد التي يجرى تسويقها للمواطنين، لا يزال الجزء الأكبر منها، بقية حصص مخزنة منذ سنة 2016 بالنسبة للمواد غير القابلة للتلف السريع، الأمر الذي يجعل كل القراءات تصف ما يجري، باستفراد التجار بالمواطنين.وعرفت القهوة والشاي، ومواد التنظيف، والمواد الاستهلاكية المعلبة، زيادات في حدود تراوحت ما بين 10 إلى 20 بالمائة، فيما عرفت بعض المواد الأخرى، على غرار الخضر والفواكه زيادات أخرجتها عن متناول المواطنين من متوسطي الدخل، حيث لم يعد الموز والتفاح وباقي الفواكه ضمن قائمة المواد الاستهلاكية على موائد المواطنين العاديين، فيما ارتفعت أسعار المواد الفلاحية الأكثر استهلاكا ليصل سعر البطاطا إلى 100 دينار، بينما الطماطم 150 دينار، فيما تتجاوز باقي المواد الأخرى الواسعة الاستهلاك، على غرار الجزر، والبصل، حدود ال100 دينار، وكلها جعلت من المواطنين، ينظرون إلى الوضع نظرة تخوّف مما ستحمله الأيام، في ظل استفراد التجار بالمواطنين، وتطبيقهم منطق الربح بأي ثمن.لكن يبقى الأسوأ في الأسعار منذ دخول العام الجاري، ما كشفت عنه بعض تصريحات المواطنين حول المساس حتى بالمواد المدعمة، من خلال الزيادة في سعر السكر والزيت فوق النسب والأسعار التي أقرتها الحكومة، والتي يفترض أنها خطوط حمراء، إلا أن بعض المحلات التجارية، خاصة تلك المتواجدة في وسط الأحياء الشعبية، تطبق أسعار مزاجية حتى في تلك المواد، لأنها بعيدة عن الأنظار، وعن عيون الرقابة.وأمام هذا الوضع لا يوجد ما يكبح جماح الأسعار التي تأخذ يوما بعد يوم منحى تصاعدي، فحتى مصالح وزارة التجارة بالولاية، وأعوانها، لا حول لهم ولا قوة أمام هذا الوضع، حيث لا يملكون في الوقت الحالي، أي آلية أو إجراءات قانونية، لفرض احترام أسعار محددة أو مسقفة، على غرار المواد المدعمة كالزيت والسكر، والتي تحكمها الأسعار، حيث تظل باقي المواد الاستهلاكية، يحكمها قانون العرض والطلب وكذا مزاج التاجر ورغبته في الربح، بعيدا عن هوامش الربح المعقولة أو تلك التي تراع الطبقات الفقيرة، ما يجعل المواطن في ذهول، كيف يمكن ترك بعض التجار يسرقون جيوب المواطنين بهذه الطريقة المجحفة دون حسيب ولا رقيب.