التجار الفوضويون بالقصبة يطالبون بسوق جواري لتنظيم نشاطهم

ينتظر التجار الفوضويون ببلدية القصبة، فتح السوقين الجديدين من أجل ترسيم وتنظيم نشاطهم التجاري، لكن لحد الساعة لا جديد يذكر عن المشروعين اللذين طال انتظارهما منذ أكثر من 15 سنة، وفي المقابل يطمئن رئيس بلدية القصبة هؤلاء التجار بإنجاز السوقين بمجرد الحصول على إعانة إضافية من مصالح ولاية العاصمة.أعرب التجار الفوضويون ببلدية القصبة ل”الفجر” عن معاناتهم اليومية التي يعيشونها خلال مزاولة أنشطتهم التجارية، خاصة في ظل تعنت مصالح البلدية لحالتهم المزرية التي طالت مدتها. وأوضح محدثونا بهذا الخصوص أنهم أودعوا ملفاتهم الإدارية لدى مصالح البلدية للحصول على محلات تجارية أو على الاقل طاولات ضمن أسواق نظامية ترحمهم من النشاط الفوضوي في ظل الظروف الصعبة التي يعرفونها، إلا أن ملفاتهم لاتزال حبيسة الأدراج ولم يحصلوا سوى على وعود واهية لم تعرف طريقها إلى التجسيد على الأرض الواقع لحد الساعة.وأضاف التجار الفوضويون الذين تحدثوا إلى ”الفجر” أن مصالح بلدية القصبة وعدتهم قبل سنتين بمنحهم محلات وطاولات بالسوقين البلديين المنتظر بناءهما، إلا أنها لم تباشر أشغال الإنجاز بعد لأسباب تبقى مجهولة، على حد قولهم، وفي كل مرة يلجؤون فيها إلى الوصاية للاستفسار عن مسألة المشروعين يتحجج المسؤولون بضعف ميزانية البلدية، ما يحول دون إمكانيتها إنجاز السوقين. وأعرب محدثونا عن امتعاضهم من تماطل السلطات للنظر في قضيتهم العالقة منذ سنوات طويلة قد تصل إلى 15 سنة لدى بعضهم، متأسفين للظروف الصعبة التي يزاولون فيها انشطتهم التجارية، خاصة خلال فصل الشتاء البارد والممطر، ما يضع صحتهم على المحك، وهم مجبرون على تحمل هذه الأوضاع طالما غالبتيهم أرباب أسر عليهم إعالتها.وفي محاولتنا نقل هذه الانشغالات إلى مسؤولي بلدية القصبة، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي، رشيد أبديون، أن مصالح البلدية قد قدمت طلبا لدى مصالح الولاية من أجل إنجاز مشروع سوقين جواريين ”سوق لالاهم” وسوق شارع باب الوادي”، بسبب ضعف ميزانية البلدية غير الكافية - حسبه - لتجمل مثل هذه الأعباء، موضحا أن إنجاز هذين السوقين من شأنهما القضاء على البطالة التي يتخبط فيها شباب القصبة، وكذا محاربة التجارة الموزاية التي تعرفها أغلب الشوارع السفلية للبلدية، خاصة ساحة الشهداء، مؤكدا أن 30 بالمائة فقط من هؤلاء التجار الفوضويين هم من سكان بلدية القصبة، وأوضح أنه بإنجاز السوقين المنتظرين بغلاف مالي قدره نحو 40 مليار ستيم سيتم توزيع المحلات والطاولات حسب الأولوية شريطة الإقامة ببلدية، ما يعني أنه سيتم إقصاء التجار غير المقيمين بالبلدية من الاستفادة من السوقين، وطالب رئيس البلدية التجار بالصبر إلى حين الحصول على الإعانة من والي العاصمة، مطمئنا إياهم بالاستفادة من السوقين في القريب العاجل.