التجارب النووية الفرنسية: ضرورة رفع سر الدفاع لتبيان الحقيقة (جمعية الضحايا)

باريس - دعت الجمعية الفرنسية لقدماء ضحايا التجارب النووية سلطات الفرنسية الى رفع سر الدفاع لتبيان الحقيقة و السماح بتعويض الضحايا باسم المساواة أمام المرض الذي أصاب أشخاص تم تعريضهم لهذه التجارب.جاء ذلك كرد فعل للجمعية تجاه بيان وزارة الدفاع الفرنسية الذي نشر يوم الاربعاء عقب اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة اثار التجارب النووية و ذلك بمقر الوزارة و بحضور لجان أعضاء لجنة المتابعة من بينها الجمعية الفرنسية لقدماء ضحايا التجارب النووية و ممثلين بولينيزيين من موروروا و تاتو و الفدرالية الوطنية لضباط بحريين متقاعدين و أرامل. و أعلنت الوزارة على وجه الخصوص أن جميع الطلبات المتضمنة تعويض أشخاص باعتبارهم ضحايا التجارب النووية التي أشرفت عليها فرنسا من عام 1960 الى 1996 "سيعاد النظر فيها".
و يرى رئيس الجمعية أن "الامر مجددا يتعلق بأثر اعلان من طرف الدولة" و "الشفافية التي يزعمها تتمثل في رفع سر الدفاع حتى يسمح بتبيان الحقيقة باسم المساواة أمام المرض الذي أصاب هؤلاء الاشخاص الذين تم تعريضهم للتجارب". و تأسف أيضا لعدم اعادة النظر في المنهجية المتبعة من طرف لجنة التعويض التي تقوم على حساب فرضيات لاخطار مقرونة بقيمة قياس اشعاع غير موجودة تؤدي الى رفض 99 بالمئة من طلبات التعويض و لا حتى اقتراح الوزير الذي يعد "الحكم و الطرف" في الان ذاته.
و في سؤال حول الضحايا الجزائريين أكد سانس لواج أنه "كان الوحيد -حتى و ان لم يتم تفويضه لاجل ذلك- الذي تطرق الى حالة سكان صحراء الجزائر" ضحايا هذه التجارب. و أضاف في هذا الصدد يقول أنه "اذا لم يؤخذ توسيع دائرة الاثار التي شملت كامل جزيرة تاهيتي في الحسبان الجزر المتواجدة في مدار الغيمة بين موروروا و تاهيتي (تيماتانجي) فانه بالنسبة للجزائر لم تتم الاشارة الى أي توسيع محتمل لمنطقة الاثار".
و يحدد قانون موران لسنة 2010 مناطق و فترات اقامة المعني (الضحية) سواء ما بين 13 فيفري 1960 و 31 ديسمبر 1967 بالمركز الصحراوي للتجارب العسكرية او ما بين 7 نوفمبر 1961 و 31 ديسمبر 1967 بمركز التجارب العسكرية للواحات او في المناطق المجاورة لهذه المراكز. و حسب رئيس الجمعية تم ايداع 19 ملف تعويض للضحايا الجزائريين لدى لجنة خاصة.
و قال انها "ملفات سيتم جمعها من قبل سفارة فرنسا بالجزائر و تسليمها للجنة وهي اما تلك التي توجد في طور التحقيق او تندرج في اطار المجموعة الهائلة من الملفات المرفوضة" مشيرا الى انه في الاجمال تم تسليم نحو 684 ملف تعويض للجنة الخاصة. و لحد اليوم تم تعويض اربع حالات فقط من قبل وزارة الدفاع الفرنسية ينتمي ثلاثة منهم الى الجمعية الى جانب شخص من اصل بولونيزي. و يهدف الاجتماع الثاني للجنة الاستثمارية لمتابعة انعكاسات نتائج التجارب النووية التي تراسها يوم الثلاثاء وزير الدفاع الى عرض المشروع الجديد للمرسوم التنفيذي لقانون 5 يناير 2010 على الجمعيات طبقا لطلب رئيس الجمهورية.
و في خطاب وجهه يوم 6 فبراير للبولينيزيين اعلن نيكولا ساركوزي عن مرسوم جديد سوف يصدر قريبا يتعلق بالاعتراف بضحايا التجارب النووية التي اجرتها فرنسا في المحيط الهادي و تعويضهم". و علق مسؤول جمعية متخصص في حماية البيئة دون الافصاح عن هويته انه "يتم تطبيق سياسة الكيل بمكيالين. كانما هناك بشر من جهة و كائنات غير بشرية من جهة اخرى".