التجارب النووية الفرنسية تواصل إثارة سخط الجمعيات المطالبة برفع “سر الدفاع” لكشف الحقيقة والسماح بتعويض الضحايا

دعت، أول أمس، الجمعية الفرنسية لقدماء ضحايا التجارب النووية السلطات الفرنسية إلى رفع سر الدفاع لتبيان الحقيقة والسماح بتعويض الضحايا باسم المساواة أمام المرض الذي أصاب أشخاص تم تعريضهم لهذه التجارب. جاء ذلك كرد فعل للجمعية تجاه بيان وزارة الدفاع الفرنسية الذي نشر نهاية الأسبوع عقب اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة آثار التجارب النووية بمقر الوزارة وبحضور لجان أعضاء لجنة المتابعة من بينها الجمعية الفرنسية لقدماء ضحايا التجارب النووية وممثلين بولينيزيين من موروروا وتاتو والفدرالية الوطنية لضباط بحريين متقاعدين وأرامل. وأعلنت الوزارة على وجه الخصوص أن جميع الطلبات المتضمنة تعويض أشخاص باعتبارهم ضحايا التجارب النووية التي أشرفت عليها فرنسا من عام 1960 إلى 1996 “سيعاد النظر فيها”. ويرى رئيس الجمعية أن “الأمر مجددا يتعلق بأثر إعلان من طرف الدولة” و”الشفافية التي يزعمها تتمثل في رفع سر الدفاع حتى يسمح بتبيان الحقيقة باسم المساواة أمام المرض الذي أصاب هؤلاء الأشخاص الذين تم تعريضهم للتجارب”. وتأسف أيضا لعدم إعادة النظر في المنهجية المتبعة من طرف لجنة التعويض التي تقوم على حساب فرضيات لإخطار مقرونة بقيمة قياس إشعاع غير موجودة تؤدي إلى رفض 99 بالمائة من طلبات التعويض ولا حتى اقتراح الوزير الذي يعد “الحكم والطرف” في الآن ذاته. وعن سؤال حول الضحايا الجزائريين، أكد سانس أنه “كان الوحيد حتى وإن لم يتم تفويضه لأجل ذلك الذي تطرق إلى حالة سكان صحراء الجزائر” ضحايا هذه التجارب. وأضاف في هذا الصدد يقول إنه “إذا لم يؤخذ توسيع دائرة الآثار التي شملت كامل جزيرة تاهيتي في الحسبان الجزر المتواجدة في مدار الغيمة بين موروروا وتاهيتي (تيماتانجي) فإنه بالنسبة للجزائر لم تتم الإشارة إلى أي توسيع محتمل لمنطقة الآثار”. ويحدد قانون موران لسنة 2010 مناطق وفترات إقامة المعني (الضحية) سواء ما بين 13 فيفري 1960 و31 ديسمبر 1967 بالمركز الصحراوي للتجارب العسكرية أو ما بين 7 نوفمبر 1961 و31 ديسمبر 1967 بمركز التجارب العسكرية للواحات أو في المناطق المجاورة لهذه المراكز. وحسب رئيس الجمعية، تم إيداع 19 ملف تعويض للضحايا الجزائريين لدى لجنة خاصة، وقال إنها “ملفات سيتم جمعها من قبل سفارة فرنسا بالجزائر وتسليمها للجنة وهي إما تلك التي توجد في طور التحقيق أو تندرج في إطار المجموعة الهائلة من الملفات المرفوضة”، مشيرا إلى أنه في الإجمال تم تسليم نحو 684 ملف تعويض للجنة الخاصة.  مالك رداد