التأمينات البرية الإلزامية وجزاء الإخلال بها على ضوء الأمر رقم 95-07

ميز المشرع الجزائريبين التأمين البري الاختياري والتأمين البري الإلزامي، حيث يلاحظ أنه قام بعمليات موازنة اجتماعية واقتصادية في عملية التمييز، بقصد تحقيق تضامن اجتماعي في الإطار الذي يحفظ مصلحة الجميع المؤمن والمؤمن له بالقدر الذي يجعل كلا الطرفين يستفيد من التأمين. غير أن التأمين الإلزامي بجميع أصنافه يعتبر من النظام العام على أساس أن المصلحة الجماعية متحققة بالخضوع لذلك الإلزام الذي يخفف على الدولة أعباء كثيرة.