التأكيد على مرافقة النشاط الجمعوي وترقيته من خلال إثراء الاطار القانونية

أكد مشاركون في لقاء تشاوري نظمته ولاية أدرار مع فعاليات المجتمع المدني والحركة الجمعوية على ضرورة مرافقة النشاط الجمعوي وترقيته من خلال إثراء النصوص القانونية المتعلقة بالجمعيات، حسبما استفيد من المشاركين.وخلال هذا اللقاء الذي يندرج في سلسلة اللقاءات التشاورية التي شرعت فيها مصالح ولاية أدرار مع مكونات النسيج الجمعوي الناشطة في مختلف المجالات تمت الدعوة إلى ضرورة اضطلاع فعاليات المجتمع المدني بدورها في مجال تعزيز الديمقراطية التشاركية لمرافقة الهيئات العمومية في تسيير الشأن العام.
وثمن المتدخلون الدور البارز للجمعيات المحلية بأدرار وجهودها في التجند لمكافحة فيروس كورونا وكانت في مقدمة الصفوف لمواجهة هذه الجائحة عبر مختلف أقاليم الولاية.
وفي هذا الشأن أكد والي أدرار العربي بهلول أنه إلى جانب سلسلة هذه اللقاءات التشاورية فإن كل الجمعيات البالغ عددها 2900 جمعية ستحظى بالاستقبال دون اقصاء من خلال افتتاح مكتب مخصص للإنصات لانشغالاتها ومرافقة جهودها بالتنسيق مع الهيئات التنفيذية ذات الصلة.
وأضاف المسؤول ذاته أن المنهجية الرشيدة التي تتبعها السلطات العليا للبلاد بالعناية بمناطق الظل تقتضي من الجمعيات مضاعفة جهودها أكثر من أي وقت مضى للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف ومرافقة جهود الدولة في هذه الصدد.
وشدد المشاركون في اللقاء على تحرير الفئات الهشة من ذهنية الاعتماد الدائم على تلقي المساعدات التضامنية من خلال العمل بالتنسيق مع الهيئات المعنية على مرافقتها بمشاريع مصغرة لمزاولة انشطة عائلية تكفل لها العيش الكريم.
وثمنوا في هذا الجانب دور بعض الجمعيات النسوية التي تعمل على ضمان مدخول مالي لبعض الفئات المحتاجة من النساء الماكثات بالبيوت من خلال تزويدها بمواد غذائية أولية لإعداد وجبات غذائية وبيع منتوجها.