"التأقلم مع بترول بسعر أقل ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلدان المصدرة"

محافظ بنك الجزائر ، محمد لوكال بواشنطنقال محافظ بنك الجزائر ، محمد لوكال بواشنطن أن التأقلم مع بترول بسعر أقل ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلدان المصدرة بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا وأفغانستان و باكستان (مواناب) بالرغم من آثاره على النمو.
و في مداخلة له خلال اجتماع اللجنة النقدية و المالية الدولية لصندوق النقد الدولي ،أول أمس، قال لوكال أن "في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و أفغانستان و باكستان ساهم تأقلم البلدان المصدرة للبترول مع المستويات الضعيفة للأسعار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي بالرغم من نمو أضعف و تآكل الاحتياطات".
و كان تدخل محافظ بنك الجزائر خلال هذا الاجتماع باسم سبعة بلدان هي الجزائر و أفغانستان و غانا و إيران و المغرب و باكستان و تونس.
وأضاف لوكال أن هذه البلدان قامت من أجل التكيف مع الواقع الجديد للسوق البترولية بتعديلات مالية من خلال اتخاذ إجراءات هامة بهدف "تعزيز تعبئة عائدات الجباية و عقلنة النفقات العمومية و تطبيق إصلاحات هيكلية من أجل تنويع اقتصادها و تحفيز الشغل".
وأوضح أنه في المقابل سجلت البلدان المستوردة لبترول المنطقة انتعاشا قويا نسبيا و حققت مواقع خارجية أفضل غير أن "التحدي بالنسبة لهذه البلدان يتمثل في الحفاظ على نمو قوي و شامل".
ومن بين التحديات الأخرى التي تطرق إليها مسؤول البنك الجزائري البطالة المرتفعة و تحسين مناخ الأعمال و تدعيم الاطر السياسية التي يتعين على البلدان المستوردة تقديم إجابات لها".
و في هذا السياق ،دعا محافظ بنك الجزائر صندوق النقد الدولي الى تعزيز دعمه لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا و أفغانستان و باكستان (مواناب) من خلال "نصائح ملائمة للظروف الخاصة بهذه البلدان"و أضاف أن دعم صندوق النقد الدولي يجب أن يشمل أيضا مرافقة لجهود تدعيم القدرات و تمويل البرامج الجارية.
"يجب ايلاء اهتمام خاص لبلدان المنطقة من أجل مساعدتها على مواجهة التدفق الهائل للاجئين و الاستعداد لإعادة البناء ما بعد النزاعات".
وقال لوكال "يجب ايلاء اهتمام خاص لبلدان المنطقة من أجل مساعدتها على مواجهة التدفق الهائل للاجئين و الاستعداد لإعادة البناء ما بعد النزاعات".
وجدد لوكال باسم البلدان السبعة النداء لصندوق النقد الدولي من أجل مواصلة "دعم البلدان ذات الدخل الضعيف بما فيه بلدان جنوب الصحراء و البلدان الضعيفة من خلال "رفع الامكانيات في مجال نفقات التنمية و تعزيز تعبئة العائدات الداخلية و تعميق الأسواق المالية".
في هذا الاتجاهي أشاد محافظ بنك الجزائر بإدراج صندوق النقد الدولي ل "أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030" في أشغاله.
واعتبر أن "مساعدة البلدان ذات الدخل الضعيف على تخفيف التأقلم و تحقيق أهدافها على المدى الطويل يتطلب موارد مناسبة لاسيما في اطار صندوق التأمين للنمو والحد من الفقر".
و قال "نحن في انتظار مراجعة التسهيلات لصالح البلدان ذات الدخل الضعيف وندعو الى تعزيز طاقات القرض من طرف الصندوق و رفع مستويات الاستفادة منه" .
و على الصعيد العالمي أشار محافظ بنك الجزائر الى أن "انتعاش الاقتصادي العالمي ما زال في استمرار" مؤكدا "التحسن المعتدل و الطرد المسجل منذ النصف الثاني من سنة 2016" و أضاف أنه و بالرغم من استمرار التباين بين البلدان فان الانتعاش انطلق بشكل واسع و مدعم بارتفاع الطلب العالمي.
غير أنه اعتبر أن "الغموض كبير بشأن الآفاق على المدى المتوسط الآفاق لانطوائها على مخاطر يتعين احتوائها في اطار سياسات ملائمة و تنفيذ الإصلاحات بحزم".
و في هذا السياق حذر محافظ بنك الجزائر أن من بين التحديات التي من شأنها كبح النمو ، التطور الضعيف للإنتاجية ومخاطر عدم الاستقرار المالي المرتبطة بالسياسات النقدية المتساهلة لمدة طويلة واتساع هوة الفوارق من حيث المداخيل و التوجهات الحمائية.
واكد لوكال ان "الاصلاحات يجب ان تكون عميقة و سريعة في كامل البلدان من أجل التصدي للتحديات المتنامية و الصعبة اكثر فاكثر التي نواجهها فرديا او جماعيا".
وأضاف ان الاصلاحات الهيكلية أساسية لضمان نمو دائم و شامل ولكن يجب ان توجه نحو القضاء على العراقيل التي تواجه النمو و المنافسة و الابتكار مؤكدا أن الاصلاحات يجب ان تحظى بالأولوية و تتماشى مع الظروف الخاصة للبلدان قصد التسيير الأفضل للتوفيق بين الاسعار على المدى القصير و الفوائد على المدى الطويل".
وأوصى لوكال قائلا "ان اجندة السياسات و الاولويات يجب ان توجه نحو دعم النمو وإرساء أسس صلبة من اجل نمو قوي اكثر شمولية و اكثر توازنا".
وقال "اننا ندعم اجندة المديرة العامة التي تؤيد السياسات و الاصلاحات التي يمكن ان تعطي نتائجا مشجعة اذا تم تطبيقها بطريقة متناسقة عموما".
و في نفس السياق اشار الى ان سياسات التخفيف المالي تبقى ضرورية في العديد من البلدان باعتبار ان العودة الى التقييس النقدي لا يجب ان تتأخر بدون وجه حق من أجل تفادي تفاقم التأثيرات الثانوية.
و لدى تطرقه الى اصلاح مؤسسات بروتن وود ، صرح محافظ بنك الجزائر ان البلدان السبعة تؤيد ضرورة ان يتوفر صندوق النقد الدولي على موارد ملائمة و العمل على اساس الحصص و ان يكون اقل تبعية لموارد الاقتراض.
واسترسل يقول "اننا نشدد على اهمية استكمال المراجعة العامة ال15 للحصص في تاريخ اجتماعات ربيع 2019 ولكن ليس ابعد من تاريخ الاجتماعات السنوية ل2019 بهدف تعزيز موارد صندوق النقد الدولي".
وفي هذا السياق دعا محافظ بنك الجزائر الى مراجعة صيغة حساب الحصص التي تمكن من تغيير أكبر في التوزيع لصالح البلدان الناشئة والنامية مما يعكس وزنها المتزايد في الاقتصاد العالمي.
و ابرز ان المراجعة يجب ان تحمي حصص البلدان الاكثر فقرا مثلما هو محدد في اطار قابلية التأهيل لصندوق التامين للنمو و الحد من الفقر.
واشاد محافظ البنك من جهة اخرى بالجهود المبذولة خلال السنوات الاخيرة من اجل تعزيز مقاومة النظام المالي الدولي ملحا على ضرورة التكفل بمخاطر عدم الاستقرار على المدى المتوسط.