البيع المشروط يُنهك المواطن المستغانمي

لا تزال أزمة أكياس الحليب تشكل أهم انشغالات سكان ولاية مستغانم قاطبة لحد الآن دون أن تجد الجهات الوصية حلا لها رغم الشكاوى العديدة للعائلات المستغانمية من ندرة الحليب التي تحولت إلى وضعية مستقرة في السنوات الأخيرة. حيث أن الكثير من السكان في مختلف مناطق الولاية محرومون من هذه المادة و أضحت تنغص عليهم معيشتهم ما دفع الكثير منهم لترك أعمالهم مقابل البحث عن كيس واحد من محل لآخر أو الاصطفاف في طوابير لا تنتهي للظفر بلتر واحد من الحليب.و قال العديد منهم في تصريح ل «الجمهورية» أنهم يعانون الأمرين من أجل اقتناء كيس من الحليب المدعم و يضطرون للوقوف في طابور يوميا في مشهد لا يشرف. وأحيانا ينهضون باكرا ويخرجون من بيوتهم قبل الذهاب إلى أشغالهم من أجل التسابق للظفر بما تيسّر لهم من الأكياس حتى أصبح الكثير منهم يعلمون موعد مرور شاحنات التوزيع على المحلات بأحيائهم.
في حين يعاني سكان البلديات على غرار حاسي ماماش و مزغران من الممارسات غير القانونية لمعظم التجار الذين يقدمون على بيع كيسين أو أكثر من الحليب المدعم مع كيس واحد من حليب البقر أو «الرايب» أو «اللبن» بما يعرف بالبيع المشروط وهو ما لاحظته «الجمهورية» أين عمد احد التجار على وضع 3 أكياس من حليب المبستر مع كيس واحد لحليب البقر في كيس بلاستيكي مقابل 135 دج. في الوقت الذي يرفض فيه التجار بيع أكياس الحليب المدعم لوحدها.
كما أن هناك تجار آخرين يقدمون على بيع الحليب استثناء لأقربائهم و جيرانهم و أصدقائهم مستعملين سياسة المحاباة في هذا النوع من المواد الغذائية حيث يخبئون الأكياس بعيدا عن الأنظار حتى لا يكتشفها المشترون. و تساءل السكان عن دور المراقبين المنعدم عن هذه المخالفات التي ذهب ضحيتها المواطن رغم الشكاوى العديدة و طالبوا من السلطات الولائية التدخل لحل هذا الإشكال الذي تحول إلى عادة لدى التجار. خاصة و أنهم يرغمون على اقتناء حليب البقر ذو نوعية رديئة و به رائحة كريهة و بسعر 60 دج. بالمقابل أن الحليب المدعم أجود منه و ارخص ثمنا 25 دج.
من جهتها،حملت جمعية حماية المستهلك ازمة حليب الأكياس إلى مسيري الملبنات و أكدت على لسان احد أعضائها أنها لم تفهم إن كان الأمر يتعلق بنقص مسحوق الحليب ام انه راجع لسوء التوزيع من طرفهم.