البيئة الاقتصادية في الجزائر أي واقع؟ وأي آفاق؟

أثر كبير على تنمية المقاولاتية
البيئة الاقتصادية في الجزائر.. أي واقع؟ وأي آفاق؟
السمة الرئيسية للاقتصاد الجزائري هو التحول إلى اقتصاد السوق هذا التحول نتج عنه خلق بيئة اقتصادية معقدة يمكن أن يكون له أثر كبير على تنمية المقاولاتية وتشجيع القطاع الخاص تتمثل هذه العناصر في تشكيل الأسعار في الأسواق إغراق الأسواق والقطاع غير الرسمي التجارة والمنافسة.
ق.م
السوق هو مكان للتبادل حيث يتم التحكيم فيه بين العرض والطلب من خلال الأسعار توجد أساسا أربعة أسواق: سوق العمل سوق للسلع والخدمات سوق المال وآخر لرؤوس الأموال يفترض أن تكون الأسواق في اقتصاد السوق حرة في منطق دعه يعمل بينما تتكفل الدولة بمهام تنظيم الأسواق لتعويض الانتهاكات المحتملة يعتبر سوق السلع والخدمات حر في الجزائر وازدهر بعد تحرير التجارة الخارجية الذي كرس بالأمر رقم 03-04 وهو ما يظهر من خلال إحصائيات الواردات التي يتزايد حجمها سنويا ووفقا للوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية ارتفع حجم الواردات بين عامي 2003 و2007 من 13533 إلى 27441000000 دولار منها 73 بالمائة يحققها القطاع الخاص وهو تطور ب 102.7 بالمائة ومع ذلك فإن سوق السلع والخدمات لا يخلو من تشوهات بسبب الدعم الحكومي على أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع مثل الخبز والحليب والبطاطا وكذلك أسعار الطاقة والماء فدعم أسعار الخبز والحليب هو إجراء ذو طابع اجتماعي بحت أما تثبيت تعريفة الكهرباء والمياه هو إجراء لتشجيع الاستثمار.
هاجس الفوضى وعدم التنظيم
سوق العمل في الجزائر يكاد يكون غير موجود بسبب الفوضى وعدم التنظيم ويتم الحكم على سوق العمل في الجزائر فقط من خلال عرض العمل لأن الموظفين ليس لديهم أي وسيلة لتغيير مستوى العمالة حيث تبقى الدولة هي المصدر الرئيسي للعمالة وتظهر إحصاءات ذلك جيدا ففي عام 2001 قبل إطلاق برنامج تشغيل الشباب الشهير ووفقا لإحصاءات منظمة العمل الدولية في عام 2000 يوفر القطاع الخاص 28.2 بالمائة من الوظائف ذات الأجر ولكن أيضا 30 بالمائة من إجمالي فرص العمل في السوق السوداء هذا الاختلال في سوق العمل أدى إلى ارتفاع معدل البطالة حتى لو تم تمريره رسميا من 30 بالمائة في عام 1998 إلى 12.3 بالمائة في عام 2007 وفي الواقع أن معدل البطالة المعلن من قبل الديوان الوطني للإحصائيات (ONS) غير معترف به على نطاق واسع وخاصة من قبل الهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي حيث أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره رقم 07/61 في شهر فيفري من سنة 2007 أن معدل البطالة المعلن 15.3 بالمائة في عام 2005 يتعلق بمعدل فصلي لأن الاستطلاع أجري قبل وقت قصير من رمضان وهي فترة من النشاط التجاري المكثف وخلافا لذلك فإن معدل البطالة قد وصلت 21 بالمائة ونحن نوافق تماما على هذا التحليل ونحن نعتبر أن معدل البطالة من 12 بالمائة يمثل في الواقع بطالة الهيكلية باعتبار أن جزءا هاما من فرص العمل أنشأت من خلال مخطط بعث 150 مليار دولار أمريكي متعلقة بوظيفة عمل مؤقتة في إطار تشغيل الشباب أو من أجل الحاجة لإنجاز مشاريع كما هو الحال بالنسبة للطريق السيار شرق-غرب إن ارتفاع مستوى البطالة الهيكلية في الجزائر يفسر بانخفاض مستوى تكوين وتأهيل طالبي العمل الذين هم بعيدين عن هيكل عرض العمل.